نظمت الجمعة بفاس أشغال يوم دراسي تحت شعار “التطورات المرتبطة بالأراضي السلالية: مقاربة الواقع والقانون”، بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض ومناقشة المستجدات التشريعية المرتبطة بالأراضي السلالية بالمغرب، وتأثيرها على الاستثمارات الخاصة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد فؤاد بنونة رئيس الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي، أن القانون الجديد المتعلق بالأراضي السلالية منح من خلال فصله رقم 20 إشارة إيجابية، مضيفا أن تعبئة هذه الأراضي سيسهم في تثمين الإنتاج الفلاحي الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، بالنظر إلى كون جهة فاس – مكناس تتميز بإنتاج كميات مهمة من البطاطس والبصل.
وشدد السيد بنونة على أهمية تسوية الوضعية القانونية للمستثمرين الخواص بالأراضي السلالية، بالنظر لدورها الهام في النهوض بالعالم القروي وخلق مناصب الشغل.
وأوضح، في هذا السياق، “نطمح إلى تحسين الإطار القانوني من أجل تسوية الوضعية القانونية للاستثمارات الخاصة بالأراضي السلالية، وهو ما سيمكن من استغلال المؤهلات الفلاحية لهذه الأراضي، خدمة للاقتصاد والأمن الغذائي الوطني”.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء على الأهمية البالغة لتحيين الإطار التشريع المرتبط بالأراضي السلالية، مؤكدين في السياق أن صدور النصوص القانونية المرتبطة بالأراضي السلالية المتمثلة في القانون 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الأراضي السلالية وتدبير أملاكها، والقانون 17-63 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والقانون 17-64 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، يشكل خطوة مهمة على درب التدبير الأمثل لهذه الأراضي.
وتمثل هذه المقاربة التشريعية تغييرا مهما في تدبير الأراضي السلالية بالمغرب، التي تتوزع على 60 إقليما وعمالة، وتغطي مساحة إجمالية تناهز 15 مليون هكتار.
المصدر : الدار – و م ع
