جددت مجموعة السبع الأحد تمسكها بتجارة دولية "حرة وعادلة"، متهمة روسيا والصين بعرقلة التجارة العالمية، وأعربت عن قلقها بشأن عواقب الحرب في الشرق الأوسط.
وبحسب "الفرنسية"، شدد وزراء التجارة في مجموعة السبع المجتمعون في نهاية الأسبوع الجاري في أوساكا غرب اليابان، على "الحاجة الأساسية لمنافسة عادلة في العلاقات التجارية الدولية" وعلى أهمية "نظام تجاري حر وعادل مبني على سيادة القانون".
وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وكانت حتى 2014 تضم روسيا تسمى مجموعة الثماني.
ودعا وزراء مجموعة السبع السبت إلى "الإلغاء الفوري لجميع الإجراءات التي تقيد التجارة من دون أي داع" وخصوصا واردات المنتجات الغذائية اليابانية، في إشارة إلى الصين وروسيا من دون تسميتهما.
وكانت الصين وروسيا قد علقتا أخيرا وارداتهما من منتجات المأكولات البحرية اليابانية، بسبب تصريف طوكيو في البحر مياه محطة فوكوشيما النووية لتوليد الكهرباء التي دمرها إعصار وتسونامي في 2011.
وأكدت دول مجموعة السبع أنه "من المهم أن تستند القيود المفروضة على استيراد المنتجات الغذائية إلى بيانات علمية"، وأن تكون مطابقة للقواعد الدولية، بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عملية تصريف مياه فوكوشيما هذه مطابقة لمعايير وقواعد المؤسسة.
إكراه اقتصادي
رغم أن الإعلان الختامي لم يتطرق إلى الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، قال يوكو كاميكاوا وزير الخارجية الياباني، خلال مؤتمر صحافي: إن هناك أيضا "مخاوف من تزايد حالة عدم اليقين بسبب الوضع المستجد في إسرائيل وفلسطين".
وركزت المحادثات خلال القمة التي استمرت يومين، على "الإكراه الاقتصادي" والممارسات المناهضة للمنافسة التي تستخدم من خلالها بعض الدول عقوبات اقتصادية للضغط على دول أخرى، في إشارة مبطنة جديدة إلى الصين.
وقال أوليفييه بيشت وزير التجارة الفرنسي، إن "التحدي الذي تواجهه مجموعة السبع يتمثل في إظهار التجارة كجزء من الحل، وليس من المشكلة". وأضاف "هذه هي قناعة فرنسا العميقة: سقفنا هو السيادة، لكن الحمائية ليست الطريق الذي يجب أن نسلكه للوصول إليها".
وشددت مجموعة السبع، التي تأمل في خفض اعتمادها على الواردات خصوصا من الصين وروسيا، على "ضرورة مواصلة الجهود لإنشاء سلاسل توريد مرنة وموثوقة للسلع الأساسية مثل المعادن الحيوية وأشباه الموصلات والبطاريات".
وركزت المناقشات خلال نهاية الأسبوع على الأمن الغذائي، والتغير المناخي وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
وعقد عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش القمة التي دعيت إليها دول أخرى مثل أستراليا والهند وتشيلي وكينيا وإندونيسيا إلى جانب منظمات دولية وممثلين للقطاع الخاص.
وأعلن السبت عن اتفاق حول التداول الحر للبيانات بين الاتحاد الأوروبي واليابان، بينما يسعى ممثلون تجاريون عن الاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة الحرة الذي بدأوا العمل عليه منذ أكثر من خمسة أعوام.
ويفترض أن يجري دون فاريل وزير التجارة الأسترالي محادثات على هامش الاجتماع، الإثنين على الأرجح، مع فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة حول اتفاق التجارة الحرة الذي طال انتظاره.
وقال فاريل لقناة سكاي نيوز أستراليا الأحد: "في الوقت الحالي، العرض الموضوع على الطاولة ليس جيدا بدرجة كافية".
