شهد ملتقى الصحة العالمي اليوم، توقيع اتفاقية أولية لتوطين الأنسولين في المملكة.
وجاءت الاتفاقية النوعية بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) من خلال تفعيل أسلوب التعاقد لأجل توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ والذي يسهم في تعظيم الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات والقطاعات ذات الأولوية، حيث تستهدف توطين صناعة بعض منتجات الأنسولين.
وأبرم الاتفاقية كلٌ من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة سدير للأدوية، وشركة سانوفي.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جهود المنظومة الحكومية، ممثلةً بوزارات الصحة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار حيال توطين الصناعة الطبية والدوائية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة، مع تعزيز ريادة المملكة في الصناعة الطبية والدوائية بما يتواكب مع الاحتياجات والمتطلبات الدوائية فيها، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي في مجال الصناعات الدوائية، حيث يمثل توطين الصناعات الدوائية أولوية قصوى لدى منظومة القطاع الصحي بالمملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 سعيًا نحو مواجهة تحديات الصحة العامة ومنها مرض السكري، من خلال العديد من المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الصحة الوقائية وتحقيق (وطن ينبض بالصحة)، ويتوافق مع جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية في توطين الصناعات ذات الأولوية، وما تقوم به لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، ولجنة توطين وتطوير العلاجات التي تحقق الأمن الصحي والدوائي.
وأكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الوزارة تستهدف توطين 80 إلى 90% من احتياجات المملكة من الإنسولين، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي، أنه منذ إنشاء لجنة توطين وتطوير العلاجات التي تحقق الأمن الصحي والدوائي وتعنى بالتعرف على الاحتياجات الوطنية من الأدوية الطبية عام 2020 استقبلت أكثر من 1000 مستحضر دوائي من عدة جهات مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتم حصر أكثر من 200 علاج ذي أولوية تشكل ما يقارب 40% من إجمالي مشتريات الجهات الصحية الحكومية التي تقارب 14 مليار ريال، ويتم العمل حاليا على توطين بعض هذه الأدوية.
وبين أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية جاءت لتكون مكملة للجنة توطين وتطوير العلاجات وتضم عدداً من الوزراء وأصحاب المصلحة، وتعمل على دراسة وتوطين عدد من المستحضرات الدوائية الحيوية تشمل اللقاحات، والإنسولين، ومنتجات مشتقات البلازما، والأدوية والمشابهات الحيوية التي ستتجاوز نسبة التوطين فيها وفق الإستراتيجيات المعدة أكثر من 70%.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن عدد مصانع الأدوية المسجلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية 84 مصنعًا دوائيًا، منها 48 مرخصة من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب 7 مليارات ريال، فيما بلغ عدد مصانع الأجهزة والمعدات الطبية 148 مصنعًا مرخصاً من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب الـ 3.1 مليارات ريال، مبينًا أن مدينة سدير للصناعة والأعمال ستكون الأهم في صناعة الأدوية وأجهزة المعدات الطبية بالمملكة.
وأكد أن الوزارة تعمل في هذا الملف وفق منظور شامل بالتكامل مع عدد من الجهات، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، إضافة زيادة نسبة المحتوى المحلي في مجال الرعاية الصحية، وزيادة صادرات الصناعات الدوائية التي بلغت حتى الآن قرابة الصادرات الدوائية 1.5 مليار ريال.
