الدار- خاص
على خلفية وصفه من داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، للأحكام القضائية في المغرب بأنها “قاسية”، خرج “نادي قضاة المغرب” ليؤكد بأنها تصريحات “غير مسؤولية”، و “مساس خطير وصريح بالسلطة القضائية المستقلة”.
“نادي قضاة المغرب” ذكر في بلاغ أصدره في الموضوع، بأن ” وزير العدل من المفترض فيه أن يلتزم بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية”.
وأضاف نادي قضاة المغرب بأنه ” تدارس تصريحات وزير العدل المدلى بها تحت قبة البرلمان في جلسة 24 أكتوبر الجاري، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالفصحى: الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.
كما سجل نادي قضاة، خطورة تصريحات وزير العدل، وتكرارها”، مؤكدا أن ” تصريح وهيي “مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله”، كما أنها ” تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”.
وبعد أن اعتبر نادي قضاة المغرب، أن ” تصريحات وزير العدل تنسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه”، لفت النادي الانتباه الى أنها ” تصريحات تنطوي على اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية”.
جدير بالذكر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كان قد دعا الى إعادة التأهيل والتربية داخل السجون، مشددا على أن ” الأحكام بالمغرب قاسية” ، وأعطى مثالا على ذلك بالقاصرين الذين يعتقلون على خلفية قضايا شغب الملاعب”، وهي التصريحات التي أغضبت “نادي قضاة المغرب”.
