قال البنك المركزي السنغافوري إن ارتفاع أسعار الطعام والنفط في الأسواق العالمية يمكن أن يزيد الضغوط على البنوك المركزية في العالم لمواصلة تشديد سياساتها النقدية.
وقالت مؤسسة النقد السنغافورية "البنك المركزي" في تقريرها نصف السنوي الصادر اليوم إن هناك مصادر ناشئة لضغوط الأسعار على جانب العرض مع اقتراب سعر النفط من 100 دولار للبرميل.
كما أن هناك مخاطر حدوث صدمات بالنسبة للعرض في الأسواق بسبب ظروف مناخية صعبة ومنها ظاهرة النينو التي تهدد بتراجع كبير في المحاصيل الزراعية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم.
وأضاف البنك المركزي أن أي ارتفاعات مفاجئة في معدل التضخم يمكن أن تؤدي إلى المزيد من تشديد السياسات النقدية أو الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة في العالم، لفترات أطول.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن إندونيسيا والفلبين رفعتا أسعار الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلاف التوقعات، وأشارتا إلى احتمال زيادة الفائدة مجددا لدعم العملة المحلية وكبح التضخم.
من ناحيته قال رافي مينون رئيس البنك المركزي السنغافوري إن السياسة النقدية "متشددة بدرجة مناسبة"، حيث تستخدم سنغافورة أدوات التحكم في سعر الصرف لإدارة السياسة النقدية، بدلا من أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في الأسبوع الماضي تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال سبتمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 18 شهرا، ما يدعم قرار البنك المركزي السنغافوري الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.
وأبقت مؤسسة النقد السنغافورية على السياسة النقدية دون تغيير خلال اجتماع لجنة إدارة السياسة النقدية في وقت سابق من الشهر الحالي. كما اختارت المؤسسة مراجعة السياسة النقدية بشكل ربع سنوي بدلا من نصف سنوي، حتى الآن لكي تساير تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية.
وتتوقع مؤسسة النقد السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة أن يكون معدل التضخم الأساسي خلال العام الحالي في حدود 4 في المائة خلال العام الحالي، في حين تتوقعان أن يكون معدل التضخم العام في حدود 5 في المائة سنويا. كما تتوقعان أن يتراوح معدل التضخم الأساسي بين 2.5 و3.5 في المائة خلال العام المقبل والمعدل العام بين 3 و4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وقالت مؤسسة النقد ووزارة التجارة في بيان مشترك في الأسبوع الماضي إن مخاطر ارتفاع التضخم مازالت قائمة، بما فيها أي صدمات جديدة لسوق الطاقة العالمية وأسعار السلع الغذائية بسبب الصراعات الجيوسياسية والأحوال المناخية غير المواتية.
