اعتبر "نادي قضاة المغرب" أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم 24 أكتوبر، تحت قبة البرلمان، حول "قساوة" الأحكام القضائية في المغرب، "مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته".
وأبدى النادي، في بلاغ له، يوم 28 أكتوبر، "استغرابه من صدور مثل هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل، الذي يفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية"، مؤكدا أن "القضاء مستقلّ عن السلطة التنفيذية، وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك، وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها، على سبيل الحصر".
كما سجل أن "هذه التصريحات من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة؛ أي الأحكام غير القاسية".
وفي الختام، جدد "نادي قضاة المغرب" تأكيده على "تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة".
