كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة، عن ارتفاع المتوسطات اليومية لتداول الأذون وسندات الخزانة بالبورصة المصرية، خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومى لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه فى الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه فى الأسبوع الخامس، فى حين ارتفع المتوسط اليومى لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية فى الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة فى الأسبوع الخامس، كما ارتفع المتوسط اليومى لعدد العمليات من 159 عملية فى الأسبوع الأول ليصل إلى 190 عملية فى الأسبوع الخامس، وأيضا ارتفع المتوسط اليومى لعدد المستثمرين من 132 مستثمرا فى الأسبوع الأول ليصل إلى 189 مستثمرا فى الأسبوع الخامس.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية جلسة التداول اليوم الإثنين، احتفالا بتداول أذون الخزانة فى البورصة المصرية.
قال "الشيخ"، إن فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة طور نظام التداول GFIT والمصمم أساسا لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة ليصبح قادرا الآن على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم التنسيق والربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول فى السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومي.
وأضاف الشيخ، أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافى للمستثمرين وخاصة الأفراد.
فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية» يسهم فى خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ومظلة واحدة أيضًا لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة فى سندات وأذون الخزانة المصرية؛ على نحو يساعد فى تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد فى أدوات الدين الحكومية.
قال الوزير، خلال الاحتفال بتداول أذون الخزانة بالبورصة، إن الجهود المشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزى والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى والبنوك العاملة فى السوق، على مدار الأربع سنوات الماضية، أثمرت عن إطلاق مشروع «تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية»، وتوفير أدوات جديدة بالسوق أمام المستثمرين، وتنويع الوجهات الاستثمارية بين الاستثمار المؤسسى أو الفردي.
أضاف الوزير، أن التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوية يُعد خطوة إيجابية فى مسار تطوير السياسات المالية بمصر، ضمن برنامج الحكومة الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت إجراءات موسعة فى مجال تطوير أداء ونطاق عمل البورصة المصرية؛ لخلق مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية فى السوق المالية الحكومية المصرية، من خلال الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، على نحو يُسهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين فى الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وضبط تحصيل وتوريد الضرائب عن عائدات أذون وسندات الخزانة، وهو أمر له أثر جيد على التدفقات النقدية.
من جانبه عبر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن امتنانه الشديد بالانتهاء من هذا المشروع الذى وصفه بالاستراتيجى وهو التداول على الأذون فى البورصة المصرية، لما له من أهمية كبيرة فى استكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، وتحسين كفاءة عملية التسعير وتعزيز مستويات الحوكمة.
أضاف أن الإعلان عن بدء التداول على أذون الخزانة نتاج شراكة وتكاتف للجهود مع كافة الأطراف ذات الصلة، حيث أخذت إدارة البورصة على عاتقها تطوير أنظمة التداول والربط والتسوية وما تبعه من إجراءات صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تأسيس وتشغيل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، وما تبع ذلك من خطوات سمحت بزيادة عدد البنوك المؤهلة للتعامل، وكل ما سبق من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة أعداد المتعاملين فى أذون الخزانة من المستثمرين المحليين والأجانب وخاصة الأفراد، بما يدعم تعزيز مستويات السيولة والتى بدورها ستستهم فى تحسين كفاءة عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية.
فيما قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، إن الجهود الحثيثة التى تم اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزى والشركة لإنشاء مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية التى استمرت لأكثر من أربعة سنوات توجت بإطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسوية السندات الحكومية فى منتصف مايو الماضى، ثم أعقبتها بدء النشاط الفعلى للمرحلة الثانية الخاصة بتسوية أذون الخزانة الحكومية، فى نهاية سبتمبر الماضى، جنبًا إلى جنب مع البدء فى تداول أذون الخزانة عن طريق البورصة المصرية، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، وإرساء دعائم الحوكمة والشفافية بما يساعد على تنويع الاستثمارات.
أضافت نيفين منصور - مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، أن الخطوة التى تم اتخاذها لضم تسوية الأذون والسندات فى إطار واحد تجعلنا نتوافق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن؛ بما يدفع الدولة نحو استكمال مسيرة تطوير سوق المال المصرى ليصبح أكثر فاعلية وتنوعًا وأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.
