أخبارنا المغربية ـ تطوان
يبدو أن أزمة قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان تتجه نحو المزيد من التصعيد، في ظل العلاقة المتشنجة بين رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان وشركة "فيثاليس" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالحمامة البيضاء، وذلك بعد خروج الشركة المذكورة ببلاغ شديد اللهجة، ردا على الاتهامات  الواردة في بيان مؤسسة التعاون بين الجماعات "الشمال الغربي".
وكانت هذه الأخيرة قد اعتبرت أن "الشركة مصرة على عدم الاعتراف بالقرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 21 أكتوبر 2022 الذي أسند اختصاص تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات "الشمال الغربي"، مضيفة "إن عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات هو موضوع نزاع قائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها تم عرضه على أنظار المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".
هذا، وأكدت شركة "فيثاليس" في بيان توصلت "أخبارنا" بنسخة منه اليوم الإثنين  "أنها تحترم جميع القرارات الوزارية ولم يسبق لها ان رفضت الاعتراف باي قرار وزاري يتعلق بتدبير مرفق النقل الجماعي. وتعتبر ان ما ورد في بيان الحقيقة (صادر عن مؤسسة التعاون الشمال الغربي) من ادعاءات واتهامات عارية تماما من الصحة".
وأشارت الشركة في بيانها "انه تم فعلا عرض نزاعها مع الجماعة الحضرية لمدينة تطوان على وزارة الداخلية التي قامت بجهود جبارة مشكورة لتسوية النزاع بما يخدم مصالح سكان مدينة تطوان وباقي جماعات الشمال الغربي، لكن تعنت الرئيس مصطفى الباكوري الذي جعل هدفه الرئيسي هو ابعاد واقصاء شركة وطنية لاهداف هو عليم بها، حال دون طي الخلاف وتجويد قطاع النقل بما يخفف من معاناة الساكنة".
وفي هذا الصدد، أكدت شركة فيثاليس" أنها "تمارس دورها كشركة وطنية في اطار التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري لخدمة المواطن بعيدا عن اجندات انتخابية او سياسوية ضيقة"، مردفة إن "الوضع الحرج الذي يعرفه قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان يرجع اساسا الى اصرار رئيس الجماعة على رفض ادخال 150 حافلة كهربائية لتجديد اسطول النقل في اطار تجديد العقد، اذ لا يعقل ان تستثمر الشركة ميزانية ضخمة لتجديد اسطولها دون ان يجدد عقدها".
واعتبرت وفق بيانها أن هذا الأسلوب "يعكس تسلط وظلم الرئيس لهذه الشركة الوطنية، والذي جعل هذا الملف قضية شخصية لتصفية الشركة وتشريد عمالها واغراقها في الديون وتشويه سمعتها عبر الحديث عن موضوع الحوادث وهو أمر يحدث يوميا في مختلف انحاء المغرب، ويمكن الرجوع لذلك في وسائل الاعلام التي تتابع مثل هذه الحوادث".
"في الوقت الذي استفادت اغلب شركات النقل الحضري المتعاقد معها في عدة مدن مغربية من تجديد العقود الموقعة معها باستثناء مدينة تطوان التي يجري الحديث عن اللجوء لخدمات شركة اجنبية وابعاد شركة وطنية مثل فيثاليس عن تدبير قطاع النقل الحضري بجماعات الشمال الغربي للمملكة"، يردف المصدر.
وأكدت شركة "فيثاليس" أنها "تجدد التزامها بدفتر التحملات وقد تم توضيح هذا الموقف للسلطات المختصة، وهي على علم تام بتفاصيل ما يجري"، مضيفة  أنه "بخصوص استقدام حافلات وعددها 61 حافلة للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ في فصل الصيف، فان الشركة هي التي بادرت والادلة موجودة، بينما رفض رئيس الجماعة الحضرية هذا الاقتراح. وبفضل تدخل وزارة الداخلية تم جلب هذه الحافلات لتعزيز قطاع النقل الحضري بتطوان.
اما بالنسبة للحافلات غير الصالحة فقد تم إجراء الفحص التقني وتم ابلاغ السلطة المفوضة المكلفة بتدبير النقل الحضري بتقرير الفحص التقني، لكن الرئيس مارس مختلف انواع الضغوط والتهديد لقبول بعض الحافلات المهترئة التي تمثل خطرا على حياة المواطنين".
ومن جهة أخرى، أشارت الشركة "أنه بالفعل صادق المجلس الجماعي على الدعم المخصص للتخفيف من جائحة كوفيد-19 لفائدة فيثاليس، لكن الرئيس لم يفرج عن المبلغ لغاية الآن والذي ينبغي ان يصرف للشركة لمعالجة الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي وقعت عام 2020".
ومن جهة أخرى، تردف الشركة "إنه رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه قطاع النقل الحضري بسبب الظروف الصعبة المترتبة عن ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة، فان شركة "فيثاليس" لم تطبق الزيادة في اسعار النقل بالحافلات، وتعتبر هذه الأسعار الاقل على المستوى الوطني، وهو أمر لن يتكرر مع اي شركة اجنبية سيتم استقدامها لترفع السعر الى الضعف".
واسترسلت  "فيثاليس" أن "بيان الحقيقة الذي نسب الى مؤسسة التعاون الشمال الغربي يؤكد ما قالته الشركة بشأن استقدام حافلات كهربائية، كما يعكس البيان ما أشارت اليه شركة فيثاليس بخصوص لغة الاقصاء والتهديد التي يمارسها الرئيس ضد الشركة، في الوقت الذي تنتظر فيثاليس من باقي الرؤساء أعضاء مؤسسة التعاون الشمال الغربي التعبير عن آرائهم في اطار روح الديمقراطية التي طالما أكد عليها جلالة الملك محمد السادس لضمان الحكامة المحلية".
وختمت شركة "فيثاليس" بيانها بالإشارة إلى أن "اعلان رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان عن دراسة جدوى لنشر طلب عروض لاختيار شركة لتدبير قطاع النقل الحضري دليل قاطع على الهدف الشخصي للرئيس لابعاد الشركة".
وعليه أكدت الشركة "استمرار نشاطها وفقا لدفتر التحملات وتغليبها لمصلحة الوطن والمواطن رغم الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها، وتجدد انفتاحها للحوار لتسوية كل نقاط الخلاف مع رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان بما يرتقي بجودة النقل الحضري ويضمن افضل الخدمات لمدينة تستحق الافضل".