هاجم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نساء ورجال المحاماة، متهما اياهم بتسريب وثيقة مشروع قانون الولوج إلى مهنة المحاماة الذي أثار جدلا واسعا، ومؤكدا أنهم يريدون “إخضاع الدولة” وصياغة القانون كما يريدون.
وهبي في لقاء متلفز، أكد أن المحامين لن يتمكنوا من إخضاع الدولة لرغباتهم، لأنهم كل مرة يأتون بملاحظات جديدة، ويريدون قوانين بالطريقة التي يريدونها.
وأوضح وهبي أنه جالس المحامين عدة مرات وفي كل مرة يأتون بتعديلات، مشيرا إلى أنه “وزير ومشرع، ويساهم في العملية التشريعية من خلال مشاريع القوانين، وليس ساعي البريد ليتسلم القانون من عند المحامين ويضعه في البرلمان”.
وزاد المسؤول “جلسوا معي وخرجوا ببيان ضدي، وجلسوا مع فوزي لقجع وخرجوا ببيان ضدي، وجلسوا مع رئيس الحكومة.. يجلسون معنا ويخرجون ببيانات ضدنا”، متسائلا “ما هو المطلوب لنتعامل معهم؟ لا يمكن الوصول معهم إلى أي حل”
وتابع وزير العدل “دوري أن آخد من عند المحامين ومن عند جهات أخرى، لأن المحاماة ليس فيها المحامين وحدهم، بل فيها كذلك القضاة والدولة والمؤسسات والضابطة القضائية وغيرهم”، مشددا على أنه “يجب تنظيم دور المحامين في ظل هؤلاء جميعا ومعهم”.
وخلص عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى أن مهنة المحاماة ينبغي أن “تُضبط في إطار القانون، ولا يمكن أن تنفلت هذه المهنة من النظام العام”.
