كشف رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية عبدالعزيز الفهد، لـ«الوطن»، أن إجمالي حجم الاستثمار «القيمة السوقية» للتعليم الأهلي في المملكة، يصل إلى 20 مليار ريال، وذلك بمتوسط عدد طلاب يصل إلى مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية «التعليم العام»، وذلك بنسبة 15% من إجمالي الطلاب والطالبات، وفي ازدياد النمو بشكل سنوي.

جدية المدارس

أبان الفهد، أن آلية تحديد رسوم الدراسة في كل مدرسة أهلية مبنية على قانوني العرض والطلب كمؤشر رئيسي، علاوة على معايير وبنود أخرى، من بينها: المرافق، والمناهج، وجديّة المدارس، ومواقعها، وكونها أجنبيه أو أهليه، مشددًا على أن اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية، أو اللجان في الغرف التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات، وكذلك وزارة التعليم، لا تتدخل في تحديد رسوم الدراسة، لافتًا إلى أن استرداد رسوم الدراسة تكون موضحه لأولياء الأمور في العقد المدون بين ولي الأمر والمدرسة، بجميع التفاصيل فيها، وتشمل السياسات المالية، وهي التي توضح آلية الاسترداد.

إنجازات اللجنة

وعملت اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي خلال فترة عملها على دراسة التخصيص والمقارنة الدولية، ودراسة مقترح مبادرات تخصيص قطاع التعليم، وعمل ملخص توطين المهن التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية، ودراسة خطة استقلال القطاع، وعمل ملخص المقارنة الدولية للجهات المستقلة، ودراسة الوضع الراهن لقطاع التعليم الأهلي في السعودية.

حلول المدارس الأهلية

وحدد ملتقى التعليم الأهلي عددا من التوصيات لحل إشكاليات المدارس الأهلية تمثلت في دراسة الأخطاء الشائعة في تقديم الطلبات في منصة التراخيص والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، وحث المدارس الأهلية على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة تطوير وفق أسس الشراكة الواعدة، والتواصل المستمر مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب باتحاد الغرف السعودية لضمان رصد التحديات، ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة لإعداد لقاءات دورية بين اللجنة الوطنية وملاك المدارس الأهلية.