الدار/ أحمد البوحساني
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة واحدة، إلى غاية نهاية أكتوبر 2024، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
وتعقيبا على هذا القرار ، قال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية ، في تصريح لموقع الدار ، ان القرار الأممي 2703 يلبي توقعات المغرب و يأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية و التطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة أعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و الغابون و الامارات العربية المتحدة .
وأضاف أن هذا القرار : ” يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي و أهمية أبعادها الخلاقة و البناءة و بالتالي فإنه يمثل إرادة الأطراف المؤثرة دوليا التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن” ، مشيراً بالمقابل الى خلوا القرارات الأممية وعدم تضمينها لاية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22 على التوالي.
القرار الأممي 2703 ، حسب المححل السياسي ، محمد بودن ، يمثل تعبيرا عن الموقف الدولي المنسجم لدعم حل سياسي واقعي عملي براغماتي و متوافق بشأنه، كما أنه يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا و الحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و 2019 فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه.
وأوضح رئيس مركز اطلس في تصريحه ، أن مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية و يحث الجزائر على الاستجابة الصادقة و الامتثال بأمانة للإرادة الدولية ، و بالتالي، حسب بودن ، فالجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي و الإبتعاد عن ردود الفعل الجوفاء و التصرفات العمياء باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مضيفا أن المجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر اليوم بناء على تصرفاتها و سلوكها و ليس وفق أقوالها.
وأكد الأكاديمي المغربي ، أن التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم و الأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية في إطار القرار 2703 و سلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007 و التي يبلغ عددها 20 قرار.
وأكد بودن ، انه من الواضح أن المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 13 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953، كما أن الوضع العام في المخيمات و استمرار عسكرتها يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني و بالتالي فإن القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية و برسالة لا لبس فيها للجزائر لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى و للبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو و تحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي.
وحسب رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية ، فإن القرار الأممي يوسع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية و يحافظ على مقتضيات و أحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف المتحدث، أن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا اخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي في إطار مبادئ السيادة و الوحدة الترابية.
وختم بودن تصريحه بالقول أنه من خلال مضمون القرار الأممي وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة، فإن مجلس الأمن يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء و للسلام و الاستقرار في منطقة الساحل و الصحراء، و بالتالي فإن الأمر يتعلق بمستجد هام في لحظة تشهد توترات و انعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف.
