قرار جديد لمجلس الأمن الدولي في قضية الصحراء المغربية، ينتصر للتفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة، من بين أهم الخلاصات التي يمكن استنتاجها من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بشأن قضية الصحراء الغربية الصادر أمس الإثنين.
و فضلا عن كون هذا القرار الاممي يمثل لبنة إلى الصرح الأممي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي بين المغرب والجزائر، كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، فإن القرار 2703 يكرس الحكمة والتبصر الجماعيين لمجلس الأمن، الضامن للسلام والأمن في العالم، من أجل وضع حد لهذا الإشكال الموروث عن فترة الحرب الباردة، كما أكد على ذلك امس بنيويورك، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
إلى جانب ذلك، كرس أعضاء مجلس الأمن، ومن خلال هذا القرار، الأسس السبعة لحل هذا النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، من خلال التأكيد أولا على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع، لينضم بذلك مجلس كما قال السفير عمر هلال، ” ليس إلى المغرب فقط، بل إلى أزيد من مائة دولة تدعم هذه المبادرة، في احترام كامل للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية”.
ملاحظة أخرى وجب التأكيد عليها بخصوص هذا القرار الأممي؛ وهي أن مجلس الأمن، ومن خلال هذا القرار، وقع على الشهادة الـ28 لوفاة الاستفتاء المزعوم، الذي تم إقباره منذ أزيد من عقدين، وذلك رغما عن أنف الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.
كما يؤكد مجلس الأمن، مجددا، في قراره الجديد، على دور الجزائر بصفتها طرفا فاعلا رئيسيا في هذا النزاع، من خلال ورود ذكرها خمس مرات ومطالبتها بتعديل موقفها من أجل التقدم نحو إيجاد حل.
مت جهة أخرى، كرس القرار الأممي، آلية اجتماعات الموائد المستديرة، مع المشاركين الأربعة، باعتبارها السبيل الوحيد لتسيير العملية السياسية، كما تجاهل مجلس الأمن الدولي، كليا رفض الجزائر استئناف المشاركة في الموائد المستديرة.
مجلس الأمن الدولي من خلال هذا القرار، أعرب عن قلقه العميق إزاء الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار من طرف جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، التي تمت مطالبتها، مرة أخرى، باحترام حرية تنقل وإعادة إمداد المينورسو، كما أشاد مجلس الأمن، بإنجازات المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان في صحرائها وحمايتها، ليفند المجلسبذلك الادعاءات المغلوطة للجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.
و علاقة بالاوضاع اللاانسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف، فقد دعا مجلس الأمن، في قراره الـ13 على التوالي، إلى إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، مناشدا، مرة أخرى، المنظمات الإنسانية الدولية اتباع ممارسات الأمم المتحدة المعتمدة في مجال إيصال وتسليم المساعدات الإنسانية، من أجل الحيلولة دون اختلاسها من قبل “البوليساريو” والمسؤولين الجزائريين.
قرار أممي جديد يأتي في ظل استمرار نكسات جبهة البوليساريو الإنفصالية، و حاضنتها النظام العسكري الجزائري، و في ظل تزايد التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، و توجه العديد من الدول للاعتراف بمغربية الصحراء، وهي التراكمات المزعجة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
