انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أشغال الندوة الموضوعاتية الجهوية في موضوع “دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار، جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا”، بمقر جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأبرز النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة.
وتساءل ميارة في كلمة له خلال الندوة الموضوعاتية الجهوية، عن تصورات الجهة ومختلف الفاعلين المحليين بشأن كيفيات توظيف الأشكال الثلاث للمنح (المنح المشتركة والمنح القطاعية والمنح الترابية للاستثمار) لغاية تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين خلال الندوة التي حضرها عدد من البرلمانيين ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الغرف المهنية، أنه اليوم، وبعد عديد الإصلاحات المؤسساتية المواكبة ذات الصلة، وعلى رأسها اعتماد ميثاق وطني جديد للاستثمار يتضمن جيلا جديدا من التدابير الإدارية الرامية إلى النهوض بالاستثمار، بعد أن تم في وقت سابق اعتماد ميثاق وطني للاتمركز الإداري واستصدار مرسوم لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد ارتأى مجلس المستشارين بمعية شركائه المؤسساتيين أن يتم التوقف خلال هذه السنة عند مكانة وأدوار الجهة في هذه الدينامية، من زاوية التكامل والالتقائية والتنمية الاقتصادية المندمجة في مواجهة تحديات تقليص الفوارق المجالية.
وتابع النعم ميارة، “على ضوء تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري عبر التنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي، وفي سياق مواكبة إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات، يتعين علينا اغتنام هذه المناسبة لتعميق النقاش حول مدى تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي”، مشيرا إلى أنه هو “السؤال الذي نأمل في أن تفضي أشغال الجلسة الأولى إلى بلورة عناصر إجابة واقعية عنه”.
وتابع المتحدث “نأمل في أن تشكل أشغال الجلسة الثانية أيضا فرصة للاطلاع على الإنجازات المسجلة في إطار “برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية” على صعيد الجهة، باعتباره، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، آلية رئيسية لتقليص التفاوتات المجالية من حيث التجهيزات والخدمات الأساسية، ناهيك عن أنه يشكل مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، من قبيل “تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء” و”فك العزلة” و”تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية”، بالإضافة إلى بعض الاختصاصات الذاتية للجهة، لاسيما “بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة””.
ويذكر أن الندوة الموضوعاتية، هي ندوة تحضيرية لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 20 2023، في موضوع “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.
ويأتي اختيار هذا الموضوع في سياق مواكبة الملتقى البرلماني للجهات، باعتباره “برلمانا للجهات” وإطارا مؤسساتيا للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين المعنيين بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، لما استجد من إصلاحات مواكبة لهذا الورش الإصلاحي المهيكل، والذي يحتاج إلى دعم مستمر لتوطيد أسسه، وإبراز الإيجابيات المتعددة التي ينطوي عليها، وفي مقدمتها تطوير منظومة الحكامة الترابية وإغنائها، وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة التحديات التنموية.
