تصدرت العدالة الجنائية، وإثبات الهوية، الرعاية الاجتماعية، والحماية من العنف، النسبة الأعلى من إجمالي الشكاوى الواردة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الربع الثالث من العام الجاري، وقد بلغت 2056 شكوى وتوزعت على 14 بنداً.

العمل والتعليم

احتلت العدالة الجنائية النسبة الأعلى من مجمل الشكاوى الواردة بواقع 1409 شكاوى، يلي ذلك ملف الهوية بـ 111 شكوى، والرعاية الاجتماعية بـ 59 شكوى، والحماية من العنف الأسري بواقع 145 شكوى، في حين توزعت باقي الشكاوى على العمل والتعليم والصحة والحماية من الاتجار ومواضيع الزواج وتكوين الأسرة والتملك والبيئة والمساواة.

توزيع الشكاوى جغرافياً

منذ بداية العام الجاري، سجلت 5 مناطق النسبة الأعلى من مجمل الشكاوى الواردة إلى الهيئة، حيث احتلت منطقة الرياض النسبة الأعلى بواقع 2494 شكوى، ثم مكة المكرمة بواقع 1841 شكوى، تليها المنطقة الشرقية بـ 1105 شكاوى، ثم عسير بـ 528 شكوى، وأخيراً المدينة المنورة بـ 374 شكوى.

التعامل مع الشكاوى

تباشر الهيئة فور تلقيها الشكوى عددا من الإجراءات من أبرزها التحقق من صحة الوقائع التي تضمنتها الشكوى وتوافر الشروط اللازمة لها والبيانات، يجري بعد ذلك إحالتها إلى الباحث المختص الذي غالباً ما يكون مختصا في القانون أو الأنظمة لدارستها وتأمل وقائعها وتقييم المعلومات التي وردت فيها، ثم اتخاذ الإجراء النظامي الملائم للشكوى وظروفها، وصولاً إلى أن تبلغ الشاكي بنتيجة الشكوى عبر وسائل الاتصال أو من خلال قائمة طلباتي في موقع الهيئة.

شروط الشكاوى

يتعين لقبول نظر الشكاوى والبت فيها جملة من الاشتراطات، من أبرزها تقديم الشكوى عبر القنوات الرسمية، وأن يكون موضوع الشكوى أو البالغ الماثل؟؟؟؟ يدخل في الإطار العام لحقوق الإنسان، وألا يكون قد مضى على وقع الانتهاك أكثر من 12 شهراً، أو أن يكون مستمراً لحين الشكوى، وألا تكون الشكوى قائمة أو سبق حفظها، وألا يكون موضوع الشكوى قد حسم من قبل السلطة القضائية، مع إرفاق الوثائق والمستندات التي تؤيد ما جاء في الشكوى.

الشكاوى حسب التصنيف

العدالة الجنائية 1409

الهوية 111

العمل 42

التعليم 57

الصحة 42

الرعاية الاجتماعية 59

الحماية من العنف 145

الحماية من الاتجار 10

الزواج والأسرة 8

اللجوء للقضاء 59

التملك 4

البيئة 2

المساواة 1

أخرى 107