أفاد تقرير حديث صادر عن وزارة الداخلية، أن عدد الملفات المحالة على القضاء بشأن أعضاء مجالس الجماعات الترابية المخالفين للقانون، بلغت 137 ملفا، شملت 43 رئيسا، و23 نواب للرئيس، و49 أعضاء، و22 رؤساء سابقون، وذلك خلال سنة 2023.
وأوضح تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2023، أن “المديرية العامة للجماعات الترابية، تقوم بدور جوهري في ضمان حسن سير المجالس المنتخبة، عن طريق مديرية المؤسسات المحلية، من خلال تتبع الوضعية القانونية لمنتخبي المجالس، عبر الولاة والعمال، تنزيلا للقوانين والأنظمة بشكل سليم”.
المصدر أبرز أن وزارة الداخلية توصلت خلال السنة الجارية، بتقارير من الولاة والعمال، حول وضعية التنافي في حق عدد من المنتخبين، مما دفع الوزارة إلى معاينتها، واعداد مشاريع لإقالتهم، وبناء عليها تمت إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية، بما فيهم 18 رئيس، و23 نائب للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
كما أكد التقرير أنه في إطار تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد تمت إحالة 119 طلبا لعزل المنتخبين إلى المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في هذا الصدد.
وأضاف التقرير، أن المحكمة الإدارية أصدرت 83 حكما ابتدائيا، و65 قرار استئنافي، وواحد في النقض، بينما لازالت 5 ملفات رائجة ابتدائيا، وواحد استئنافيا، و8 نفضا، كما قضت السلطات القضائية المختصة في القضايا الإدارية، بحل ست جماعات ترابية، بعد سوء التدبير والاختلالات والتجاذبات، وتنازع المصالح.
