تعرف أسعار زيت الزيتون ارتفاعا غير مسبوق، إذ يصل سعر اللتر الواحد 75 درهم، وسط تذمر المواطنين من هذا الارتفاع، والذي يعزوه المهنيون إلى إلى سنوات الجفاف وتراجع المحصول السنوي.
وأكد محمد الصديقي، وزير الفلاحة، أن مشكل انخفاض الإنتاج سُجل هذه السنة أيضا لدى هذه البلدان المنتجة للزيتون، مقابل ارتفاع الطلب العالمي، بسبب شح التساقطات المطرية، وتراجع المياه الجوفية، وانخفاض المخزون المائي في السدود.
وبخصوص الأجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون،سجل وزير الفلاحة، أن أنه تقييد التصدير من خلال إخضاعه للترخيص، مع استثناء المستثمرين الذين يقومون بالتعليب والتثمين كما يشغلون يد عاملة مهمة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في رده على أسئلة البرلمانيين بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الإنتاج انخفض بـ45 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ بلغ 1.08 مليون طن، مقابل 1.96 مليون طن مقارنة بالموسم الماضي.
وكشفت دوريةصادرة عن إدارة الجمارك أن تصدير عدد من منتجات الزيتون سيخضع إلى رخصة التصدير حتى 31 دجنبر 2024.
وشملت هذه المنتجبات الزيتون الطازج أو المجمد، والزيتون غير المطبوخ، أو المسلوق، أو المطهو على البخار، والزيتون المحفوظ مؤقتا، لكنه غير صالح للأكل، والزيتون المجفف، سواء كان مقطعا إلى دوائر أو شرائح أو مسحوق.
