جرى، اليوم الخميس، بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث "مركز مصالحة"، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وإدماج السجناء المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.
وقع هذه الاتفاقية كل من أحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الواحد جمال الإدريسي، المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وتروم هذه الاتفاقية إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين الأطراف الموقعة وباقي الشركاء والفاعلين المؤسساتيين، وتكثيف الجهود والمساهمة في الإستراتيجية الوطنية لمحاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.
وستوكل للمركز، بموجب هذه الاتفاقية، مهام مكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف، وفقا للشروط المحددة في الاتفاقية.
كما سيشرف المركز على البرنامج التأهيلي "مصالحة" في صيغته الحالية، وضمان استمراريته، ودعم ومواكبة المستفيدين منه بعد الإفراج عنهم.
وقال أحمد عبادي، في كلمة بالمناسبة، إن إحداث هذا المركز يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، بهدف رسملة التجارب والممارسات الفضلى المحصل عليها ضمن برنامج "مصالحة" لإعادة تأهيل وإدماج السجناء المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، والذي أبان عن دور كبير وفعال في مكافحة التطرف في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية، وكذا ضمانا لاستمرارية هذا البرنامج ومأسسته وتطوير أدائه.
وأبرز أن المركز سيضطلع بمهام جديدة بصياغة برامج للوقاية من مخاطر السقوط في التطرف، وإحداث نظام يقظة، واتخاذ التدابير الممكنة لحماية المحيط الأسري المباشر للمستفيدين من برنامج "مصالحة" من خطر تبني الأفكار المتطرفة، والقيام بالدراسات والأبحاث واللقاءات والمؤتمرات والدورات التكوينية ذات الصلة.
وذكر عبادي أن مهمة الإشراف على التوجهات العامة للمركز، وكذا مهام تداولية وتقريرية مرتبطة بوضع إستراتيجية عمله، وتقييمها، دوريا، ستوكل لمجلس للتوجيه، يرأسه الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ويتشكل من الشركاء الدائمين لبرنامج "مصالحة"، والفاعلين المؤسساتيين المشاركين في البرنامج.
وأضاف أنه ستشكل لجنة علمية تتكون من خبراء يعينون من طرف مجلس التوجيه، تضطلع بالجوانب العلمية والبيداغوجية للمركز، والسهر على الدراسات والأبحاث، وبلورة أفكار علمية حول محاربة التطرف، في انسجام مع دور المركز.
وذكر بأن إحداث هذا المركز جاء تتويجا للبرنامج التأهيلي "مصالحة"، بعد إشعاعه الدولي الكبير (انطلق منذ سنة 2017)، والذي تأسس انطلاقا من الوعي بأهمية تأمين شروط إعادة إدماج فئة النزلاء المعتقلين، بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالمؤسسات السجنية، بمقاربة مندمجة تسعى لتأهيل هذه الفئة من أجل المصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية الضامنة لتدبير الحياة العامة.
وأبرز الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أن البرنامج التأهيلي "مصالحة"، الذي استمر لمدة سبع سنوات، استمد فلسفته من التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة ونشر قيم التسامح والاعتدال وصون الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء، التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية.
من جهته، قال عبد الواحد جمال الإدريسي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن توقيع اتفاقية الشراكة لإحداث مركز للمصالحة "جاء ليتمم تجربة برنامج مصالحة".
وأوضح الإدريسي أن من شأن هذا البرنامج، الذي يستهدف فئة المدانين بموجب قوانين قضايا الإرهاب، الراغبين في مراجعة أفكارهم، المساهمة في تحقيق نقلة نوعية، على مستوى فكر هذه الشريحة من السجناء، مشيرا إلى أن هذه الفئة كانت تعيش داخل المجتمع بأفكار شاذة ومنحرفة، ويجري تصحيح هذه الأفكار داخل السجن، وكذا بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم ونسج جسور الثقة في المؤسسات والقوانين.
يذكر أن الإشراف المالي على المركز سيوكل للجنة مالية يترأسها منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، على أن يشرف طاقم إداري على تدبيره وتسييره.
