قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتاذة المضربين عن العمل، ابتداء من شهر نونبر الجاري.
وبحسب نص رسالة موجهة لمدير نفقات الموظفين الخزينة العامة للممكلة، تحمل توقيع يونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن الوزارة لا “ترى مانعا في مباشرة الاقتطاعات من أجرة الموظفين بسبب التغير عن العمل بصفة غير مشروعة”.
ويخوض الأساتذة، منذ أسابيع، احتجاجات وإضرابات ضد النظام الأساسي الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة، في 27 شتنبر الماضي.
وتسببت الإضرابات المتوالية للأساتذة حتى اليوم، وفق إحصائيات غير رسمية، في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي، التي كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية في أزيد من 12 ألف مؤسسة.
