حزبيون في «ندوة الوطن» : دخول المساعدات إلى غزة وخروج الجرحى للعلاج دليل على نجاح جهود مصر

حزبيون في «ندوة الوطن» : دخول المساعدات إلى غزة وخروج الجرحى للعلاج دليل على نجاح جهود مصر - تحقيقات وملفات

اصطفت الأحزاب المصرية، خلال الفترة الماضية، خلف القيادة السياسية، ممثلةً فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مشهد استثنائى، جرَّاء الأحداث المتصاعدة فى قطاع غزة، بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، الذى لا يعرف شيئاً عن الإنسانية، على الفلسطينيين العزل، وسط صمت من المجتمع الدولى، بعد الصفعة القوية التى وجَّهتها المقاومة الفلسطينية على وجه إسرائيل، خلال عملية «طوفان الأقصى»، التى انطلقت يوم 7 أكتوبر، وحطمت الأسطورة الإسرائيلية الزائفة، التى طالما روَّج لها الإعلام العبرى والغربى، رغم التفوُّق العسكرى والتكنولوجى واللوجيستى، مقارنةً بإمكانيات المقاومة.

«الوطن» استضافت عدداً من البرلمانيين وممثلى الأحزاب، لمناقشة الدور الحزبى فى هذا الظرف الحرج، نظراً لأن الأزمة الحالية تضرب قضية القضايا العربية منذ أكثر من 75 عاماً، وهى القضية الفلسطينية، وكيفية دعم القرار المصرى، وتوعية الشارع من خلال الأمانات بالمحافظات، ورؤية الأحزاب المصرية للقضية الفلسطينية والمجازر التى تُرتكب بحق الفلسطينيين.

بدأ الكاتب الصحفى صلاح البُلك، نائب رئيس التحرير، الندوة بتوجيه التحية والتقدير لدور الدولة والقيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، والأحزاب والقوى السياسية، وقيامها بدور فعَّال فى التوعية بأهمية الأمن القومى المصرى.

«حماة الوطن»: الموقف الحاسم والواضح للقيادة السياسية وضع نهاية سريعة لـ«صفقة القرن»

وقالت سماء سليمان، أمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن استقبال مصر للحالات الحرجة من الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية دليل على نجاح جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد على الجانب الإنسانى والأخلاقى للسياسة الخارجية، واستمرار مصر فى موقفها الإنسانى تجاه الشعب الفلسطينى وضرورة مساعدة الجرحى.

وأضافت أن دخول الجرحى يعد أيضاً نجاحاً لمصر فى زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتى اشترطت القيادة السياسية أن يحدث مقابل خروج الأجانب ومزدوجى الجنسية، وهو ما سعت إليه مصر منذ بداية الأزمة، لافتة إلى تعثر مبادلة المساعدات بسبب الإفراج عن الأسرى، وذلك بسبب إصرار إسرائيل على التصعيد والمضى قدماً فى الجرائم ضد الإنسانية التى وصلت إلى تسوية أحياء بالأرض، موضحة أن عدد الشهداء وصل لأكثر من 9000 شهيد، ووصل عدد المصابين لأكثر من 21000 مصاب.

ووصفت القضية الفلسطينية فى هذه المرحلة بأنها أزمة بمعنى الكلمة، موضحة أن التطورات الأخيرة التى شهدتها القضية كانت مفاجئة وسريعة فى الأحداث، ولم تكن الفصائل الفلسطينية تتوقع أن تكون الخسائر بهذا الحجم.

وتابعت: «من ناحية أخرى، لا توجد معلومات واضحة وكافية حول العمليات التى تقوم بها الفصائل، خاصة عملية 7 أكتوبر، وهو ما أحدث نوعاً من التعقيد، بسبب تعدد السيناريوهات التى تم الترويج لها، والتى وصلت إلى الترويج إلى أن عملية «طوفان الأقصى» كانت بالاتفاق بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، وتم تبرير ذلك بضخامة الخسائر التى حدثت فى الجانب الإسرائيلى، ودخول الفصائل الفلسطينية غلاف غزة لأول مرة، حيث استند أصحاب هذه الرواية إلى أن الفصائل الفلسطينية بالتأكيد حصلت على مساعدات من داخل إسرائيل، فى ضوء الأزمة السياسية التى يمر بها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وحتى تقوم إسرائيل باستدعاء الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون الحامى والداعم لها فى حال حدوث أى تصعيد بالمنطقة».

وأضافت «سليمان» أن الرواية الثانية التى تم ترديدها، أن عملية «طوفان الأقصى» كانت خلفها قوى إقليمية ودولية لتحولَ دون تحقيق التطبيع بين بعض الدول وإسرائيل، لأن هذا لن يكون فى صالحها، خاصة قبل ترتيب أوضاعها فى المنطقة، فضلاً عن إبعاد الأنظار عن الأزمات التى تعانى منها بعض القوى، وتقليل الضغط العالمى عليها، وتحقيق مكاسب بشكل أو بآخر، فى ظل انشغال الولايات المتحدة بقضية كبيرة بحجم القضية الفلسطينية.

واستكملت وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ: «تم ترديد رواية ثالثة لتبرير العمليات التى قامت بها الفصائل الفلسطينية فى 7 أكتوبر، وهى إعادة للعدوان الثلاثى الذى حدث فى 1956، وأن هذه العملية هدفها فى الأساس مصر، وذلك لفرض سيناريو النزوح على الدولة، فى ظل هذا الكم من القوات الأمريكية العسكرية والمجتمع الغربى، وتتم إعادة خريطة المنطقة، ويعاد احتلال سيناء مرة أخرى، ومن ثَمَّ قناة السويس، ووفقاً لهذه الرواية، فإن هذا يخدم الصراع بين أمريكا والصين على طبيعة النظام العالمى».

وقالت إن الأحداث الأخيرة التى شهدتها القضية الفلسطينية مست الأمن القومى المصرى، لأنه منذ اللحظة الأولى والإعلام الغربى يُصدّر ويروج أن حل الأزمة يكون من خلال نزوح الشعب الفلسطينى إلى سيناء، وأخذ كل الأنظار بعيداً عن حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967، بالإضافة إلى محاولات التشويه التى طالت مصر بأنها تقوم بتأخير المساعدات وغلق معبر رفح، وتكرار ذلك أكثر من مرة، رغم أن مصر لم تغلق المعبر حتى قبل أحداث 7 أكتوبر، ولكن الموقف المصرى كان واضحاً وقوياً وحاسماً منذ البداية، وظهر بشكل واضح فى كلمة الرئيس السيسى أثناء حفل تخرج الكلية الحربية، أكتوبر الماضى، عندما أعلن بشكل صريح رفضه القاطع لهذا المخطط، وأرسل العديد من الرسائل للخارج التى تؤكد هذا الموقف، أبرزها ما حدث بعد اجتماع مجلس الأمن القومى، لأن هذا المجلس لا يجتمع إلا فى حالة المساس بالأمن القومى لمصر، وبالفعل أكد أننا لن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية أو حلها على حساب أمننا القومى.

واستكملت: لقد جاءت بعد هذه الكلمة القوية دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام، ولقاء الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكى الذى تمت إذاعته على الهواء لأول مرة، والذى رد فيه على فكرة النزوح، وأعاد تكرارها فى مؤتمره ولقاءاته، سواء مع رئيس وزراء بريطانيا أو الرئيس الفرنسى.

وتابعت: موقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية والأرض صارم وحاسم وهو ضد ما يسمى بـ«صفقة القرن»، حيث أكد أن هذه الفكرة غير مطروحة بالمرة، ويضاف إلى كل هذا التكنيك والأسلوب الرائع الذى أدارت به مصر الأزمة بشكل دبلوماسى واقتدار كبير جداً.

وأوصت سماء سليمان بضرورة إنشاء مركز متخصص فى الإنذار المبكر والدراسات المستقبلية يكون تابعاً للرئيس بشكل مباشر، وذلك حتى نستطيع أن نتوقع الأزمات المحتملة، ونضع لها السيناريوهات للتعامل معها، مشيرة إلى أهمية دور الأحزاب السياسية فى مواجهة الأزمة الراهنة الخاصة بالفلسطينيين والجرائم التى تُرتكب فى حقهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى، متابعة: «نحن نعيش فى وقت نحتاج فيه إلى التماسك الشعبى الداخلى والاصطفاف خلف القيادة السياسية، لأن هذا يفوّت الفرصة دائماً على مَن يريدون شراً بالبلاد، ولذلك يجب أن تعمل الأحزاب السياسية على ترسيخ الوعى لدى المواطنين وأهمية التشديد على تماسك النسيج الوطنى فى هذه الفترة الحرجة».

وطالبت «سليمان» الأحزاب السياسية ذات الشعبية الكبيرة والمنتشرة فى كافة المحافظات بضرورة عقد المزيد من الندوات فى كافة ربوع مصر والقرى والنجوع، من أجل توعية الشعب المصرى، بالإضافة إلى التنبيه المستمر لجميع الفئات من خلال التوعية الإعلامية المستمرة، مؤكدة أنه يجب على المواطنين عدم الانخراط والاستماع للقنوات والمنصات المغرضة التى تهدف للتأثير على المواطن البسيط.

«مستقبل وطن»: الرئيس رفض بشكل قاطع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء

من جانبه، قال المهندس محمد صبرى، أمين الشئون البرلمانية بحزب «مستقبل وطن»، عضو مجلس الشيوخ، إنه رغم كل الضغوط والصعوبات التى تتعرض لها مصر، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، فإن مصر دائماً وأبداً تقوم بدورها الريادى والقائد، تجاه العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن استقبال المصابين ذوى الحالات الحرجة من قطاع غزة ليتلقوا العلاج فى مصر، يؤكد القيادة الحكيمة التى تقوم بإدارة الأمور فى مصر، كما تؤكد زعامة الرئيس السيسى وحكمته فى التعامل مع الأزمات السياسية، كما أن هذا الأمر، لقى استحساناً كبيراً من القوى الدولية، وهذا ما رأيناه فى الإشادات الدولية بالموقف المصرى، مؤكداً أن مصر لا تزال تستقبل المزيد من المصابين الفلسطينيين ذوى الحالات الحرجة، وهو ما يؤكد موقف مصر الراسخ والدائم تجاه القضية الفلسطينية، فدائماً هى السند والداعم للشعب الفلسطينى.

إن غالبية المجتمع الغربى تقف خلف أمن إسرائيل، والأزمة الأخيرة أظهرت هذا الأمر بشكل جلى وواضح، على عكس ما كنا نراه فى الأزمات السابقة من مرونة وتعامل لبق فى اختيار العبارات والألفاظ، ولكن فى هذه الأزمة نرى محاولات كثيرة من الغرب لإلصاق كل الاتهامات بالجانب الفلسطينى، وإبعاد أى تهم عن الجانب الإسرائيلى، رغم أن الضمير الإنسانى يشهد أن هناك جرائم حرب ترتكبها إسرائيل.

وأضاف «صبرى»: «على الجانب المصرى رأينا الرئيس السيسى خلال المؤتمر مع المستشار الألمانى أولاف شولتس وهو يرفض بشكل قاطع محاولات تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، موضحاً أنه إذا تطلب أن يُستدعى الشعب للنزول فى الميادين والتعبير عن رفضهم فسوف نجد الملايين، وبالفعل توالت بعد هذه الكلمة ردود فعل من كافة المؤسسات والجهات فى الدولة، ثم قام البرلمان بعقد اجتماعات طارئة للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وكان المشهد معبراً عن اصطفاف وطنى حقيقى من كل ممثلى الشعب».

وتابع: «الحدث الذى نعيشه فى هذه الأوقات تلاشت بسببه كل الاختلافات بين القوى السياسية باختلاف أيديولوجياتها الخاصة، ولم يكن هناك سوى الاصطفاف الوطنى خلف الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة هو المسيطر على المشهد، ولا بد من معرفة أن مصر دولة كبيرة جداً، وذات مؤسسات قوية، وما يحدث على السطح ويظهر أمام الناس خلفه كواليس كثيرة جداً، والمؤسسات السيادية تقوم بعمل كبير، لأن ما يحدث الآن ليس وليد 7 أكتوبر فقط، بل هو نتاج أحداث كثيرة حدثت خلال الفترات الماضية، حاولت أن تضع مصر فى مأزق، واستغلاله للضغط على مصر للسماح بهجرة الشعب الفلسطينى إلى سيناء، ولكن موقف الرئيس السيسى وطريقته فى التصدى لكافة هذه الضغوطات يحسب له، بالإضافة إلى الثقة فى النفس والهدوء. والتعامل كزعيم حقيقى فى هذا الوقت الحساس بهذه الحنكة والتعامل السياسى العسكرى المنضبط، لم يكن سهلاً على الإطلاق، واكتمل المشهد بالحشد الكبير الذى رأيناه بالفعل يوم 20 أكتوبر من كافة فئات الشعب المصرى».

ورداً على التنسيق الحزبى ودور الأحزاب فى دعم الدولة المصرية والقضية الفلسطينية، أشار أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن إلى أن الأحزاب تحركت على مستويين خلال الفترة الماضية، وهما نابعان من وجودها فى البرلمان ووجودها فى الشارع على مستوى التنظيمات المختلفة.

وواصل: «الدور الأول ظهر بالفعل فى الجلسات الطارئة التى عقدها البرلمان وشهدت تمثيلاً من كل القوى الحزبية بمختلف الأيديولوجيات، وتم إبعاد النظرة الضيقة الحزبية، ورفع الجميع شعار الوطن أولاً، ومساندة الدولة المصرية فى قرارها، أما الدور الثانى فهو تمثيل الأحزاب فى الشارع وهو يختلف من كل حزب لآخر ولكن فيما شاهدناه بالفعل من تجمعات فى الشوارع والميادين، وتأثير الأحزاب فى هذا الوقت بالتحديد كان كبيراً، لأن الحزب السياسى هو مجموعة من الناس تتفق على أيديولوجيا معينة هدفها الوصول للسلطة أو المشاركة فيها، بالإضافة إلى التنافسات بين الأحزاب المختلفة، لكن أن تقوم كل الأحزاب بإبعاد كل هذه الأمور جانباً، وتعلى فقط مصلحة الوطن فهذا يؤكد أنه مشهد سياسى حقيقى بامتياز، وأعطى قوة للقيادة السياسية فى الخارج، وأنها تقف خلف قيادتها وقراراتها».

«الإصلاح والنهضة»: اتفقنا على تسويق القضية الفلسطينية والموقف المصري فى برلمانات العالم

وأشار النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للاتصال السياسى، إلى الدعوة التى وجهها البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» لعقد جلسة طارئة، حيث اتفقت كل الأحزاب التى شاركت فى الجلسة على تسويق القضية الفلسطينية والموقف المصرى فى البرلمانات الدولية من خلال استغلال حضور رئيس مجلس النواب اجتماعات البرلمان الدولى بالتزامن مع تلك الأحداث، بالإضافة إلى اجتماع مع المجموعة العربية لوضع موقف موحد لمخاطبة برلمانات الخارج، وهو ما يتكامل مع الجهود الدبلوماسية والسياسية التى تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل إيصال الصورة الحقيقية لما يحدث فى غزة للعالم.

وأضاف «إسماعيل» أن «مصر بذلت جهوداً حثيثة لوقف الحرب على غزة، وفى الوقت الحالى أصبحنا نقطة استقبال لكل قادة الدول والزعماء، وصارت القاهرة حلقة الوصل فى المنطقة وعنصراً رئيسياً فى تكوين المشهد العام، وبالتالى الموقف المصرى فى هذه الأزمة كان شديد الأهمية فى عدد من الأمور، وبفضله عادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة فى اهتمامات دول العالم، بعدما غابت فترة طويلة، وهو الغياب الذى خلق فرصة للاحتلال الإسرائيلى أن يفرض واقعاً جديداً على الأرض، لكنه غفل عن الدور المصرى المحورى الذى بدأ فى التوسع وأدى إلى الوصول لنتائج مختلفة، بداية من عمليات التسليح التى أولتها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، وظهر فى مشهد تاريخى وهو الاصطفاف العسكرى للفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميدانى بالسويس».

وتابع: «اصطفاف الفرقة الرابعة كان رسالة بأن ما رآه العالم فى هذا المشهد المهيب، ما هو إلا فرقة واحدة ضمن جيش يعد من أقوى الجيوش فى العالم، وبالتالى خلق هذا الحدث تأثيراً دولياً مهماً ورسالة مفادها أن السلاح لن يحل الأزمة، والحرب جولة من الجولات الدبلوماسية تصمت فيها الألسنة لتتحدث الأسلحة، وبالتالى هذا كان محفزاً لعدد من الدول للقدوم إلى القاهرة بحثاً عن حل».

وأشار «إسماعيل» إلى أن الاصطفاف الوطنى الذى ظهرت عليه القوى السياسية الذى يتناسب مع قيمتها الحقيقية فى هذا المشهد الوطنى وتوحدها خلف الرئيس، أعطى للدبلوماسية المصرية قوة أن تسعى إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الأطراف الدولية، موضحاً: «حديث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أثناء وجوده فى تل أبيب كان شديد الاستثارة للمشاعر الوطنية لدى المصريين والفلسطينيين، ولكن عندما جاء إلى مصر تغير الحديث والمواقف، وهذا حمل بعداً مهماً للغاية، تكامل مع المظاهرات التى اندلعت فى عدد كبير من العواصم، ما أسهم فى تغيير الرؤية العالمية نحو القضية الفلسطينية».

وعن دور الأحزاب السياسية فى هذه الآونة، قال «إسماعيل»، إن الأحزاب تتعامل مع الأزمات الخارجية من خلال 3 محاور، تتلخص فى كونها حلقة وصل بين المواطن والقيادة، وحائط صد للحملات التى تهدف إلى زعزعة الشأن الداخلى لمصر، ومواجهة الحملات على السوشيال ميديا التى تُقلل من الدور المصرى، فضلاً عن قدرة الأحزاب على الانتشار والوصول إلى الجماهير، لافتاً إلى أن الأحزاب لديها دور مهم يكمن فى الدبلوماسية السياسية من خلال تواصلها مع الأحزاب الخارجية وتوضيح الصورة الصحيحة لها. وأكد أن تكتّلات الأحزاب البرلمانية اتفقت على تسويق القضية ووضع موقف موحّد نستطيع من خلاله إيضاح الصورة الحقيقية للصراع «العربى - الإسرائيلى» للعالم بشكل صحيح.

«التجمع»: الرئيس لم يطلب تفويضا من أحد.. والكل اتفق على أن أمن مصر القومي «خط أحمر»

ومن جانبه، تناول عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، أهمية الدور الكبير لأدوات التكنولوجيا الحديثة والتواصل الاجتماعى فى التأثير على مجريات الأحداث على أرض الواقع، قائلاً: «الوسائل الرقمية والتكنولوجية ومنصات السوشيال ميديا كانت جزءاً من الحرب ضد الفصائل الفلسطينية والحق العربى فى شرح وجهة نظره بشكل عام، ومع ذلك أُجبرت أطراف غربية كثيرة على تغيير مواقفها بسبب ما لحق بمؤسساتها الاقتصادية من خلال حملات المقاطعة الفعّالة».

وأشار «قنديل» إلى أن الموقف المصرى أنتج واقعاً جديداً يفرض نفسه على القوى العالمية لصالح حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والعودة إلى حدود 1967، منوهاً بأن عبقرية خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى تجلت أثناء الرد على المخططات الصهيونية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل أهالى غزة إلى سيناء، لافتاً إلى أن أى متابع للقضية يعرف أن نقل الفلسطينيين من غزة إلى صحراء النقب، يعنى إلغاء كل المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الأممية فى ما يتعلق بالتقسيم ووجود دولة الاحتلال الإسرائيلى، لذلك كان هناك تخوف غربى من تنامى مثل هذا الخطاب الذى قد يؤدى إلى إعادة القضية الفلسطينية للتفاوض على حدود عام 1948 وليس على حدود عام 1967.

وتابع: «وبالتالى بدأت تظهر بعض الخطابات التى تُشدّد على ضرورة حل الدولتين، مما جعل الاحتلال الإسرائيلى يغير خطابه وهو يتحدث عن عدوانه على أنه يقوم بعمليات تكتيكية، ويلغى فرضية تنفيذ الحرب البرية الشاملة على غزة، وعندما اندلعت العمليات العسكرية الإسرائيلية كان أحد أهدافها الرئيسية هو تجويع وتعطيش الشعب الفلسطينى، لإجباره على النزوح فى اتجاه الحدود المصرية، ولكن إجبار الجانب الإسرائيلى على السماح بدخول المساعدات أفشل هذه المخططات فى ظل حالة الاصطفاف الوطنى المصرى، الذى أخرس بعض الأصوات الغربية التى ظهرت فى المشهد وروّجت لتلك الفرضيات وجعلتها تعيد تصويب خطابها».

وأشار الأمين المساعد لحزب التجمع إلى أن الجماهير خرجت فى اليوم التالى لخطاب الرئيس السيسى ليعلنوا تأييدهم المطلق لقراراته، باعتباره ممثلاً للسيادة الوطنية وللموقف المصرى، موضحاً: «نخوض حربين وليس حرباً واحدة، فقد تكون حرب السلاح هى الأوضح أمام العيون، لكن الحقيقة أن الحرب الأكثر شراسة هى الحرب الدبلوماسية، التى تمارس بالأساس ضد مصر وليس ضد الفصائل الفلسطينية أو الشعب الفلسطينى، وهى حرب تشارك فيها الأطراف الدولية بتدخل مباشر، والوفود التى تتوالى على «القاهرة» كان هدفها هو كسر الإرادة المصرية فى ما يتعلق بالصمود أو الحفاظ على الاستقلال الوطنى، أو على وحدة التراب المقدس، وهذه حالة استثنائية فى مصر، لأنها دوماً كانت تتعرّض لأنماط مختلفة من الضغوط للنيل من موقفها».

واستطرد: «موقفنا فى حزب التجمع كان واضحاً تجاه القضية الفلسطينية، لأن الحزب لم يؤيد فى تاريخه إلا الرئيس السيسى، ولم يحدث أن توافق «التجمّع» على أى شخص تولى رئاسة مصر إلا الرئيس السيسى، وهذا التأييد يستند إلى عنصرين، الأول هو الحفاظ على وحدة التراب الوطنى المقدس، والآخر هو استقلالية القرار الوطنى وعدم انتظار مؤشرات من عواصم غربية، وهذا ينفى ما كان يتداوله البعض بأن أوراق اللعبة السياسية موجودة فى يد أمريكا، ورأينا جميعاً أن القرار الوطنى كاملاً فى يد الدولة المصرية، بالإضافة إلى جزء مهم جداً فى المشهد، هو التجديد والعودة إلى خطاب الكرامة مرة ثانية، والذى ظهر بشكل واضح فى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تكرّرت بشكل قد يستدعى تدوين هذه الجمل على أغلفة الكتب فى المدارس المصرية، لأنها أعادت خطاباً كنا نفتقده فترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى الحديث عن إعادة تقييم السياسة الدولية فى ما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية».

وأوضح: «بما أننا ذهبنا إلى السلام فى وقت كان فيه صوت السلاح والحرب أعلى، ومع ذلك اخترنا خيار السلام، والحديث على أن التراب الوطنى مقدس وأنه لن يسمح بالمساس به، وإذا اخترنا أن نلجأ للمصريين سيكون الملايين فى الشوارع، كل هذه الأحداث جعلت المصريين لا يتحدثون عن الانتخابات الرئاسية لأنهم بالفعل صوّتوا للرئيس السيسى بتصويتهم على مبادئ السيادة والشرف وقوة الدولة المصرية، وأصبح المشهد الانتخابى مشهداً هامشياً، فمصر ستظل هى الرهان الحقيقى لدى العرب، والدرع الحقيقية فى لحظات الضعف، وهى القادرة على أن تستعيد زخم المشهد وتعيد صناعته مرة ثانية، لذلك فإن الانتصارات التى انتزعها القرار المصرى والقيادة المصرية، فيما يتعلق بتخفيف حدة القتال على المدنيين من الشعب الفلسطينى، نحن نرى آثارها الآن، لأن الحديث عن عودة الاتصالات مرة ثانية، يعنى الحديث عن عودة المياه ودخول كميات أكبر من المساعدات، وهذا ليس ناتجاً عن موقف دولى بقدر ما هو تأثر بصوت القرار الوطنى المصرى».

وحول الدعم المصرى ودوره فى تخفيف حدة معاناة الفلسطينيين، أشار «قنديل» إلى أنه حتى يوم 23 أكتوبر الماضى كان حجم المساعدات التى تم حشدها على الحدود أمام معبر رفح يقارب 2138 طناً من المساعدات محملة على 120 شاحنة، ومصر أسهمت بـ2000 طن، ثم تليها منظمة الغذاء العالمية بنسبة واحد فى المائة من حجم المساعدات التى قدمتها مصر، الذى يعادل إسهامات المجتمع الدولى 15 مرة.

وأوضح الأمين المساعد لحزب التجمع أن الرئيس السيسى فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى يوم 18 أكتوبر، لم يطلب تفويضاً من أحد، بل إن حديث الرئيس كان واضحاً عندما قال إن حدود مصر وأرضها غير قابلة للمساس، وفى حال السماح للمصريين بالتعبير عن رأيهم فى هذا الأمر ستخرج الملايين إلى الشوارع للتعبير عن رأيهم، مع العلم أن الرئيس له الحق دستورياً فى دعوة الشعب للاستفتاء على بعض القرارات، لكن الدعوة للاستفتاء تحتاج إلى جهود ووقت وتنظيم وإمكانيات مالية مهولة، فاستبدالها بخروج الناس للشوارع تعبير ديمقراطى فى الأدبيات العالمية أكثر تعبيراً فى معطيات الديمقراطية عن صندوق الاقتراع.

واستكمل: «صندوق الاقتراع مقتصر على السكان فوق سن 18 عاماً وهم من لهم حق التصويت، لكن ما حدث أن كل الشعب حتى الأطفال خرجوا للشارع للتعبير عن رأيهم، وبالتالى هذا شكل مهم جداً لم يسبق حدوثه مع أى رئيس إلا فى حالة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لكن الرئيس السيسى طلبها ثلاث مرات، واستجابة المصريين تعطى قوة لقراره لأنه قرار معبّر عن الجموع، لكنه ليس تفويضاً، وهو لم يطلب تفويضاً من أحد لممارسة الاختصاصات الدستورية، بالعكس حتى اليوم الرئيس السيسى يطمئن هذه الجموع التى ساندته فى قراره، بحديث العسكرية المصرية فى الاصطفاف، الذى كان واضحاً للجميع، أننا فى حالة استعداد تام للدفاع عن الأرض دون تفويض من أحد، والتاريخ يثبت أن مصر دولة قابلة للتوسع وليست للانكماش، فحدودنا ثابتة لم تتغير».

وشدد «قنديل» على أن أداء مواقع التواصل العالمية فى صناعة صورة كاذبة عن الأحداث، أمر يستدعى البحث عن بدائل تكنولوجية أخرى يمكن من خلالها إيصال صوتنا، مشيراً إلى أن النموذج الصينى فى خلق وسائل للتواصل الاجتماعى لا يهيمَن عليها من قبل الرأسمالية الغربية أمر يجب التفكير فيه، موضحاً أن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قدمت للبرلمان طلباً لاستدعاء وزير الاتصالات ورئيس الوزراء للنظر فى البحث عن وسائط تكنولوجية أخرى، يمكن من خلالها ضمان وصول صوتنا إلى العالم مثل الآخرين.

وأكد أن اتفاقية السلام «المصرية - الإسرائيلية» لم تكن قيداً على الإرادة الوطنية أثناء الحرب على الإرهاب، وأن مصر فى اللحظات الفارقة لا تقف أمام هذه الأمور، مطالباً بإعادة تقييم العلاقات المصرية بالأطراف التى كانت تُقدَّم لنا كأصدقاء فى الماضى، فضلاً عن إعادة النظر فى حجم علاقتنا معهم فى ضوء مواقفهم المعادية للإرادة الشعبية المصرية والأمن القومى فى حد ذاته، كاشفاً عن تحديد بعض هذه الأسماء من قبل الرأى العام فى إطار الدبلوماسية الشعبية.

وأشار إلى أن هناك وثيقة يعمل عليها حزب التجمع لتقييم المشهد العام والخروج ببعض التوصيات التى تقدَّم لصانع القرار، إلى جانب الدعوة لتشجيع جهود الدولة فى تنمية سيناء وتوطين قطاعات أوسع من المصريين داخلها، متابعاً: «هذا المطلب كنا نرفعه منذ نحو 40 عاماً، لقناعتنا التامة بأن سيناء لا بد ألا تكون مساحة من الصحراء يمكن أن يرى البعض فيها مطمعاً، لذا نرى من المهم جداً تعميرها من خلال المشروعات».

شارك في الندوة كل من: سماء سليمان، أمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، ومحمد صبرى، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للاتصال السياسى، وعبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، بحضور فريق القطاع السياسى بالجريدة.