قوات الجمارك السودانية، قالت إن سعر الصرف بغرض تحصيل الرسوم الجمركية لم يحدث فيه أي تغيير.
الخرطوم: التغيير
وصفت قوات الجمارك السودانية، ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعديل سعر الصرف بغرض تحصيل الرسوم الجمركية «الدولار الجمركي» بأنه عارٍ من الصحة.
وكانت وسائط إعلامية تداولت خطاباً، الخميس الماضي، فحواه أن سلطات الجمارك حركت سعر الدولار الجمركي إلى «700» جنيهاً مقابل الدولار بدلاً عن «564» جنيهاً.
وأفاد الخطاب الذي انتشر بصورة واسعة بأن التعديل يسري ابتداءً من 15 نوفمبر الحالي.
وتفاقمت معاناة الاقتصاد السوداني مع اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش والدعم السريع.
لكن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بقوات الجمارك قالت في تعميم صحفي، الجمعة، أن الخبر الذي تم تداوله ونشر بمواقع التواصل الإجتماعي لا أساس له من الصحة، وأكدت أن سعر الصرف بغرض تحصيل الرسوم الجمركية لم يحدث فيه أي تغيير.
ودعت إلى توخي الدقة في نقل وتداول مثل هذه المعلومات وضرورة أخذها من مصدرها الأساسي.
وكان الخطاب المنسوب للجمارك قال إن تعديل سعر الدولار الجمركي جاء بهدف تحصيل الجمارك.
ويطبق بنك السودان المركزي منذ فترة سياسة تحرير للعملات ما عدا الدولار الجمركي الذي ظل ثابتاً ولا يتم تغييره إلا وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.
ويتراوح سعر الدولار في السوق الموازي ما بين «950- 1000» جنيه.
وكان مختصون حذروا من مثل هذه الخطوة باعتبار أنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة مباشرة وذلك لاعتماد السودان على الاستيراد بنسبة «80%» في سد الاحتياجات وبالتالي سيتضرر المواطن.
كما حذر الخبراء من خطوة رفع أسعار الدولار الجمركي، وقالوا إن الخطوة لن تؤدي لزيادة إيرادات الدولة لجهة أن حالة الركود الاقتصادي التي حدثت بسبب الحرب أدت إلى خسائر كبيرة في المؤسسات والشركات والمصانع ورجال الأعمال حيث توقفت العديد من هذه الجهات عن الاستيراد.
ونبهوا إلى أن فرض أي رسوم إضافية ربما يؤدي لخروج المصانع والشركات التي لازالت صامدة من السوق.
