تستهدف عملية التنمية الشاملة في سيناء منذ عام 2014، حماية الأمن القومي المصري كحائط صد ضد التهديدات الأمنية التي واجهتها الدولة بعد اندلاع الثورات في عامي 2011، 2013، وفي ظل سياق إقليمي مضطرب فرض الأمر ضرورة الاستمرار في مسار التنمية لبناء الردع الاستراتيجي لمواجهة تمدد الاضطرابات الناتجة عن الفوضى الإقليمية، فكانت مقاربة الأمن والتنمية في مصر مرتبطة بالتهديدات والمخاطر التي تشهدها الدولة داخليًا ونتيجة حالة الاضطراب الإقليمي.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه مثّل مؤشر التنمية في سيناء مقاربة مصرية مهمة وفق استراتيجية متكاملة متعددة الأبعاد، لتمثل خطة مستحدثة لم تشهدها مصر من قبل، فأصبحت نموذجًا في هذا الصدد، بالسير في مسارات متوازية لتحقيق التنمية من ناحية، ومواجهة الإرهاب من ناحية أخرى، خاصةً أن الدول المتشابهة مع مصر في المنطقة لم تشهد هذه التنمية نتيجة التفتت والانقسام والتوترات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي. واتبعت مصر مقاربة الأمن والتنمية كخطوة أولى للنهوض بمستوى حياة المواطنين في سيناء من ناحية، ومن ناحية ثانية مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود وإحداث طفرة في مجال التسليح، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات تنموية عديدة بحيث تمثل بيئة آمنة لمواطنيها مع الاتجاه إلى النهوض بها في كافة القطاعات، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وتهيئة المناخ الاستثماري وجذب السياحة.
وأوضحت الدراسة أنه لم تقتصر الرؤية المصرية على الأبعاد الداخلية، بل اتجهت إلى التنمية الإقليمية، عبر الانخراط في مسار تنموي إقليمي ضمن نطاق دائرة أمنها القومي، بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي، لذا تشكلت الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن من خلال “مشروع المشرق الجديد” الذي يضم محوري الطاقة والكهرباء، وامتدت إلى الشام مع سوريا ولبنان عبر دخول خط الغاز المصري عبر الأردن ومنه إلى سوريا ثم لبنان، مع العمل على إشراك فلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط، وإنشاء الطريق الدائري الجديد الذي تقوم شركات مصرية بإنشائه ويربط (مصر– ليبيا– تونس).
