طالب مجلس الشورى من بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير ضوابط ومعايير تقديم خدماته ومنتجاته، بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية.
ودعا المجلس البنك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ بالنص الآتي: "استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4 /9/ 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي".
كما وافق في قرار آخر ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ودعا المجلس البنك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ بالنص الآتي: "استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4 /9/ 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي".
كما وافق في قرار آخر ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
