ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، اليوم الاثنين بكلميم، مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة وجهة كلميم وادنون، تروم تعزيز الخدمات الصحية بالجهة، وذلك في إطار احتفالات الذكرى ال 48 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من السيد أيت الطالب، ووالي جهة كلميم وادنون، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، في إطار تفعيل المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل البنيات التحتية الصحية بالجهة لضمان تغطية مختلف الأقاليم التابعة لها بشبكة الرعاية الطبية وما تتطلبه من إمكانات مادية ولوجستية وموارد بشرية.
كما تندرج الاتفاقية في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وتروم هذه الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 443 مليون درهم، منها 222 مليون درهم مساهمة من الوزارة، و221 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، تقوية الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي بطانطان، وتقوية وتأهيل المراكز الصحية، وإنشاء وتجهيز مركزين مرجعيين للصحة الإنجابية، وكذا بناء أربعة مراكز طبية خاصة بالشباب.
كما تنص الاتفاقية على بناء وتجهيز مركز لمعالجة مشاكل الإدمان، وبناء وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وبناء مستشفيات القرب بنفود الجهة، وكذا التعاقد وتوظيف الأطر الطبية، وبناء مساكن للأطر الطبية، وتطوير القوافل ا.لطبية، فضلا عن تطوير الصحة المجتمعية، وتهيئة وتجهيز مصلحة الأمراض النفسية بالمستشفى الجهوي، وبناء وتجهيز المركز الطبي الجامعي بكلميم، وبناء وحدات استعجالية للقرب.
وأبرز السيد أيت الطالب، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية التي تهم قطاع الصحة تتضمن مساهمة جد مهمة بالنسبة لمجلس جهة كلميم وادنون مما يدل على أن قطاع الصحة بدأ يحضى بالأولوية، مضيفا أن هذه الاتفاقية تأتي أيضا لتكريس مبادئ الدولة الاجتماعية وتقريب الخدمات الاجتماعية على مستوى الجهة ككل وذلك من خلال تخصيص كلفة إجمالية تبلغ 443 مليون درهم لتقديم خدمات وإحداث منشآت صحية بالجهة وهذا، يضيف الوزير، هو صلب التدبير الجهوي لقطاع الصحة.
وأشار إلى أننا مقبلون في هذا الإصلاح على مجموعات صحية ترابية من شأنها تفعيل الخريطة الصحية الجهوية وتقريب الخدمات الصحية والاستفادة منها كما أراد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يخلق ثورة اجتماعية في قطاع الصحة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، مؤكدا في السياق ذاته، على أهمية الاشتغال على الرقمنة التي ستسهل المسار العلاجي للجهة.
وكان السيد أيت الطالب قد عبر في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالتواجد بمدينة كلميم بمناسبة احتفالات تخليد عيد المسيرة الخضراء الذي هو فرصة للتعبير عن تلاحم الأمة المغربية حول العرش الملكي والوحدة الوطنية، ومناسبة أيضا يتم خلالها تقديم مؤشرات قوية ذات بعد اجتماعي تتمثل في دعم أسس الدولة الاجتماعية.
وأبرز الوزير أنه في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهدت عدة قطاعات تطورا منها قطاع الصحة حيث نشهد اليوم تدرجا في التنمية البشرية وأيضا في قطاع الصحة، مؤكدا أنه من أجل تركيز وتمتين أسس الدولة الاجتماعية يجب خلق ثورة في قطاع الصحة تنبني في الأصل على سياسة القرب.
وبعد أن أكد على ضرورة تحفيز الموارد البشرية في القطاع الصحي، أبرز السيد أيت الطالب أن هناك مجموعة من المشاريع على مستوى جهة كلميم وادنون ستقرب الخدمات الصحية على مستوى الجهة، منها منشآت الرعاية الصحية الأولية، ومشروع المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم الذي سيتحول إلى مركز استشفائي جامعي سيضم كلية للطب، حيث نعمل على تسريع وتيرة الأشغال به التي ستنتهي سنة 2024 .
وخلص إلى أن هناك قفزة نوعية في القطاع الصحي بفضل مجهودات جميع الفاعلين من وزارة وسلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني وذلك من أجل تحقيق أسس الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك.
من جهتها، أبرزت السيدة بوعيدة، أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي انسجاما مع برنامج تنمية الجهة 2022-2027 الذي يتمحور حول بناء داخلية بالمستشفى الجامعي وتجهيز مختلف الوحدات الصحية بالجهة، والتعاقد مع الأطباء وتطوير القوافل الطبية، وتقوية العرض الصحي بكل مكوناته داخل تراب الجهة.
وأشارت إلى أن قطاع الصحة قد احتل صدارة انشغالات مجلس الجهة وشكل أولوية الأولويات ضمن برامجه التنموية تلبية للحاجيات الملحة والمتزايدة ولمتطلبات المواطنين في التطبيب وخدمات العلاج، مبرزة أن المجلس انكب منذ انتدابه على دراسة وابتكار الحلول لمواكبة دعم الخصاص الصحي وإعادة تأهيل القطاع.
وأكدت أن المجلس عمل منذ مدة، بمعية شركائه في القطاع، على مواجهة مختلف الإكراهات التي كانت تحد من فعاليته كندرة الموارد البشرية، والبحث عن حلول مستعجلة أسفرت عن التعاقد مع بعض الأطباء خصوصا في مجال التخدير من أجل سد الخصاص بالمستشفى الجهوي، مؤكدة على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى إقرار الحق في الصحة لجميع المواطنين والذي ينبغي أن يتأسس على استراتيجية جهوية محكمة للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تكريس الدولة الاجتماعية قصد تعزيز الجهوية المتقدمة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
حضر مراسيم توقيع هذه الاتفاقية رؤساء المصالح الخارجية، وهيئات مهنية، وعدد من المنتخبين المحليين، وفعاليات من المجتمع المدني.
المصدر: الدار– وم ع
