عبرت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عن امتعاضها شديد من التصريحات التي وصفتها بـ”اللامسؤولة والرعناء” الصادرة عن نبيلة منيب، مطالبة القضاء بفتح تحقيق معها.
وكانت نبيلة منيب، الئابة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، قد أدلت بتصريح صحفي، أشارت من خلاله إلى تحرير “عقود عدلية مزورة ” داخل السجن بالدار البيضاء، مطالبة بإعمال الحق والتدخل للوقوف على الأمر حفاظا على الاستقرار.
الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، في بيان لها، اعتبرت أن منيب “ألقت الكلام على عواهنه”، مسجلة أن “المفروض فيها كمسؤولة سياسية أن تزن الكلام و لا ترمي بالتهم المسيئة جزافا، وبطريقة شعبوية مقيتة”، قبل أن تعتبر ذلك “استهدافا مجانيا لسمعة عدول المملكة”.
وأكد عدول المملكة أن “مهنة التوثيق العدلي هي صمام الأمان التوثيقي للمواطنات والمواطنين”، مضيفين: “وبهذا الاعتبار فهي أكبر من أن تسيء لها تصريحات سياسوية فاقدة للمصداقية وحس المسؤولية”.
كما شدد أصحاب البلاغ على أن “مهنة التوثيق العدلي تخضع لضوابط قانونية صارمة ولرقابة مؤسساتها المهنية وجهات إدارية وقضائية تحصنها من أية ممارسات لا تحترم الأخلاقيات المهنية”، مطالبين الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق مع نبيلة منيب حول التصريحات الصادرة عنها وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة.
وجددت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب “التأكيد على التزامها بالدفاع عن مهنة التوثيق العدلي والتصدي لكل من يسيء لها، تفعيلا للأدوار المنوطة بها قانونيا كمؤسسة مهنية وطنية تمثيلية لكافة عدول المملكة”، معلنة أنها “لن تردد في سلوك كل المساطر المتاحة قانونا لمحاسبة كل من يستهدف المهنة لأهداف انتخابوية أو شعبوية بعيدة عن الموضوعية وروح المواطنة المسؤولة”.
