عرض وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية على نواب المجلس الشعبي الوطني.
وفي جلسة عامة للمجلس، عرض لعقاب ملخصا لمشروع هذا القانون الذي يمثل "تفصيلا لما ورد إجمالا في القانون المنظم للإعلام والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه"، مؤكدا أن المشروع "جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزاماته لا سيما ما تعلق منها بالقطاع".
وأكد الوزير ان الهدف الأسمى من مشروع قانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية هو"تزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتينة، تمكن الإعلاميين من ممارسة المهنة بكل أريحية، كما تمكن المواطنين أيضا من الحصول على معلومة صادقة بما يصب في خدمة الوطن".
كما يسعى مشروع القانون -- يضيف لعقاب-- إلى"سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية في أوقات سابقة من أجل إعطاء أرضية قانونية للممارسة الإعلامية"، بحيث يحرص في بدايته على"ضبط مجموعة من المصطلحات وضبط الجهات والأشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك".
وأبرز في ذات السياق، أهم ما ورد في نص المشروع ، بخصوص"خضوع الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى نظام تصريح بحيث يقدم ملف الى الجهة المعنية يضم الشروط المنصوص عليها مع الحرص على رفع العراقيل البيروقراطية"، وكذا "إلزام الصحافة الالكترونية بالتوطين الجزائري (dz)".
ويحرص نص المشروع أيضا -- يضيف الوزير-- على "تعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم مع مراعاة واقع القطاع"، كما "يتأسس على مبدأ الحق في الاعلام سواء حق المواطن في الحصول على المعلومة وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة في إطار احترام الديانات وعدم نشر خطاب الكراهية وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري".
ويلزم مشروع القانون أيضا، لاستيراد الدوريات الأجنبية، "الحصول على رخصة تسلمها وزارة الاتصال، كما ينص على" إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام التي ينبغي أن تضطلع بها والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي"، يضيف الوزير.
وفي ختام عرضه لنص المشروع، أكد السيد لعقاب "استعداده للأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات النواب وتعديل ما هو مطلوب بهدف الخروج بقانون شامل وقوي يخدم القطاع ويضمن جودة الخدمات الإعلامية ويعزز الاحترافية في الممارسة الإعلامية".
وأج
