الدار- تحليل
يجسد حضور عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، مراسيم حفل التخرج الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السمعة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب في المجال الأمني والاستخباراتي على الصعيد العربي.
و تعتبر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الصرح العلمي والذراع الأكاديمية لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يتولى الإشراف على تكوين الأطر والكوادر العلمية المتخصصة في المجال الشرطي والأمني، ومن هنا تأتي قيمة مشاركة المغرب في شخص عبد اللطيف حموشي، نظرا لتجربة المملكة في مجال التكوين الأمني والشرطي، التي بوأت بلادنا مكانة بارزة اقليما وعالميا.
فالتعاون الأمني بين المغرب و الدول العربية ما هو الا تتويج للعلاقات الوطيدة في الآونة الأخيرة، حيث أسس المغرب لعلاقات متميزة مع البلدان الخليجية بصفة عامة، بدليل أن المغرب شارك في تأمين تنظيم مونديال قطر، وأسهم بتجربته الفضلى في إنجاح هذا العرس العالمي.
فالدول العربية تبحث دوما عن شركاء موثوقين لهم خبرة وحنكة، خاصة على المستوى الأمني، بالنظر الى التحديات التي تطرحها تنامي الجريمة وتطور أشكالها، و أنماطها في السنوات الأخيرة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة مواكبة آخر التطورات في مجال تكوين الأطر الأمنية بمختلف رتبها.
لذلك، فان مشاركة عبد اللطيف حموشي، بصفته عضوا في الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اشادة بقيمة الرجل في مجال تدبير المؤسسة الأمنية في المغرب، و اشادة، أيضا بنجاح المقاربات المختلفة التي يعتمدها المغرب في المجالين الأمني والاستخباراتي، خاصة و أن المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يعتبر أعلى هيئة تقريرية في هذه المؤسسة الأكاديمية، وهو من يتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها في مجال التدريب والتكوين الشرطي وفي مختلف العلوم الأمنية والتقنية.
هذا، وتجدر الإشارة الى أن مجلس الوزراء السعودي، وافق خلال جلسة عقدها الثلاثاء 16 ماي 2023، بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وقد اعتمد الجانبان، هذه الاتفاقية في 24 يناير الماضي بالرباط، وقعها المدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس، نائب رئيس أمن الدولة السعودي، وهي الاتفاقية التي تروم تنظيم وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله.
في هذا الاطار، تتطلع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ورئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، إلى تطوير علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي فيما بينهما، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك لحرمان التنظيمات الإرهابية من أي قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.
