وفي إشارة إلى أهمية هذه القضية التي ستبرز خلال الحملة الانتخابية للعام 2024، أُعيد انتخاب آندي بيشيار حاكم ولاية كنتاكي المحافظة والمجاورة الثلاثاء، بعدما جعل من حق الإجهاض موضوعاً أساسياً خلال حملته، وفقاً لتوقعات وسائل الإعلام الأميركية.
وفي ولاية أوهايو، فاز التصويت بـ"نعم" لإدراج الحق في الإجهاض في دستور الولاية بنسبة 55 في المئة من الأصوات، وفقاً لتقديرات صحيفة "نيويورك تايمز".
وقوبلت هذه الأخبار بالفرح خلال تجمّع مؤيّد للإجهاض في كولومبوس عاصمة هذه ولاية أوهايو الواقعة في الغرب الأوسط والتي يسيطر عليها الجمهوريون.
وقالت سَمِر ماكلاين (27 عاماً) التي شاركت في الحملة لصالح الحق في الإجهاض في الأشهر الأخيرة، لوكالة فرانس برس، "ليس لدي الكلمات للتعبير عمّا أشعر به".
في المقابل، أعرب الائتلاف المعارض للإجهاض "بروتكت وومن أوهايو" (Protect Women Ohio)، عن شعوره "بحزن شديد" بسبب النتائج.
وبذلك، تنضم أوهايو إلى الولايات التقدمية والمحافظة التي صوّتت بشكل منهجي لصالح الحق في "العلاج الطبي الإنجابي" في إطار الاقتراع المتعلّق بالإجهاض، الأمر الذي أثار مفاجأة كبيرة للجمهوريين.
"الفوز السنة المقبلة"
ولقي هذا التصويت "الاختباري" متابعة في جميع أنحاء البلاد، على اعتبار أنّه يشكّل مقياساً لاتجاهات الناخبين قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وسارع الرئيس جو بايدن المرشّح لولاية ثانية للترحيب بالنتائج مستغلّاً الفرصة للحث على تقديم تبرّعات لحملته.
وقال عبر منصة "إكس"، "في جميع أنحاء البلاد هذا المساء، انتصرت الديموقراطية وخسر الترامبيون (في إشارة إلى مناصري الرئيس السابق دونالد ترامب)... الآن، (نتوجّه) معاً للفوز السنة المقبلة".
ويأتي هذا التصويت بعد 17 شهراً من إلغاء المحكمة الأميركية العليا القرار التاريخي الصادر عنها في العام 1972 في قضية "رود ضدّ ويد" والذي كرّست بموجبه في الدستور الأميركي الحقّ في الإجهاض.
وفتح قرار المحكمة العليا الباب أمام كلّ ولاية بأن تفرض بنفسها القواعد والقوانين المتعلّقة بالحقّ في الإجهاض، ما حدا بعدد من الولايات لحظر هذه الممارسة بالكامل، بما في ذلك منع الإجهاض حتى في الحالات التي يكون فيها الحمل ناجماً عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى.
غير أنّ هذا الموضوع يشغل الرأي العام الأميركي بقوة، فبين أولئك الذين لا يعتبرون أنفسهم تقدّميين، كان هناك من اعتبر الحظر الذي قرّرته عدّة ولايات متطرّف للغاية.
وخلال العام الماضي، صوتت ولايات عدة بينها كاليفورنيا وكانساس وكنتاكي لصالح الحفاظ على حقوق الإجهاض أو ضدّ الجهود المبذولة لتقييد هذه الحقوق.
في هذه الأثناء، باءت محاولة اليمين لتعقيد تنظيم الاستفتاء في أوهايو (عبر التصويت على المسألة وانتقاد الحق في الإجهاض) بالفشل في آب/أغسطس.
فقد تمكّن المدافعون عن الحق في الإجهاض من جمع مئات الآلاف من التوقيعات لتقديم تعديل دستوري، يضمن الحق في الإجهاض.
وخلال الحملة التي تلت ذلك، شنّ المعسكران حملة شرسة أُنفقت خلالها ملايين الدولارات، فيما انتشرت الإعلانات في كلّ مكان، وأُرسل آلاف المتطوّعين إلى المنازل لإقناع الناس بـ"نعم" أو "لا".
نبض القلب
في ولاية أوهايو، أدّى قرار المحكمة العليا إلى إصدار قانون يحظر كلّ عمليات الإجهاض بعد سماع نبض الجنين في الرحم - وهو ما يحدث عادة عندما تبلغ المرأة ستة أسابيع من الحمل، وقبل أن يعرف الكثير من النساء أنهنّ حوامل.
لكنّ تنفيذ هذا القانون بقي معلّقاً ريثما تبتّ المحاكم بشكاوى رُفعت ضدّه، وهذا يعني أنه في الوقت الحالي ما زال من الممكن إجراء عملية إجهاض في ولاية أوهايو حتى 22 أسبوعاً من الحمل.
غير أنّ التعديل الذي تمّ تبنيّه الثلاثاء، يكفل حقّ كل فرد في هذه الولاية في "اتّخاذ قراراته المتعلّقة بالإنجاب وتنفيذها"، بما في ذلك المسائل المتعلّقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصّلة بالخصوبة وفشل الحمل.
وكان الحاكم الجمهوري مايك ديواين، الذي يعارض هذا الإجراء بشدّة، قد صرّح بأنّ هذا التعديل سيفتح الباب أمام عمليات الإجهاض "في أي وقت" أثناء الحمل، وأمام إمكانية لجوء القاصرات إليها من دون موافقة ذويهن، وهو ما نفاه المعسكر المعارض بشكل قاطع.
من جهة أخرى، وافق الناخبون في ولاية أوهايو على تشريع استخدام الحشيشة، وفقاً لما أفادت به بعض وسائل الإعلام.
ايبا/ناش/كام
© 2023 AFP
