خبير أممي في شؤون الإسكان: التدمير الشامل للمنازل في غزة يرقى إلى جريمة حرب
خبير أممي في شؤون الإسكان: التدمير الشامل للمنازل في غزة يرقى إلى جريمة حرب
قال بالاكريشنان راجاغوبال، وهو خبير مستقل في الأمم المتحدة اليوم، إن التدمير الشامل والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ويرى هذا المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق أن الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذرا أن هذا التدمير يترافق "بخسائر هائلة في الأرواح البشرية".
وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج والواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.
وشدد الخبير على أن "تنفيذ الأعمال القتالية مع إدراك أنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها - مثل مدينة غزة - غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب. وعندما تكون هذه الأعمال موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
ويشار إلى أن راجاغوبال، المفوض من قبل مجلس حقوق الإنسان، لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، وكان قد صاغ سابقا مصطلح "قتل المنازل" للإشارة إلى هجمات منهجية وواسعة النطاق تستهدف مساكن المدنيين والبنية التحتية وتسبب الموت والمعاناة. وفي حديثه الحالي أكد أنه يتم في قطاع غزة الآن، ارتكاب عملية قتل المنازل.
ووفقا له، يشكل الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، الذي صدر رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء ومهاجمة طرق الإخلاء والمناطق "الآمنة" بشكل متكرر، "انتهاكا قاسيا وصارخا للقانون الدولي الإنساني".
ونوه الخبير بأن القانون الدولي الإنساني، قائم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وشدد الخبير على أن المساكن المدنية في إسرائيل لا تمثل أهدافا عسكرية، محذرا من أن استمرار حماس في إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي من غزة وأماكن أخرى يعد أيضا "جريمة حرب".
المصدر: أ ف ب
