دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب – حفظه الله – اليوم مشروع تطوير وحكومة إدارة البيانات في النيابة العامة.
ويهدف المشروع لضمان حماية البيانات الشخصية ورفع جودتها وتوفير ونشر البيانات الرقمية وإحصائياتها في كافة الأعمال العدلية والإدارية إجمالاً وتفصيلًا ومشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى؛ بهدف تعزيز التشاركية ورفع مستوى المعرفة، إضافة إلى إمداد الباحثين والمهتمين بكافة الأرقام والإحصاءات المتعلقة بذلك.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة سابقاً شملت كل إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى الوصول للشفافية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالبيانات المفتوحة، إلى جانب رفع جودة البيانات، ودعم الرؤى لاتخاذ القرار المناسب في مجالي البحث العدلي والجزائي، والمنتجات القائمة على البيانات بما في ذلك التطبيقات والحلول الرقمية.
ويهدف المشروع لضمان حماية البيانات الشخصية ورفع جودتها وتوفير ونشر البيانات الرقمية وإحصائياتها في كافة الأعمال العدلية والإدارية إجمالاً وتفصيلًا ومشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى؛ بهدف تعزيز التشاركية ورفع مستوى المعرفة، إضافة إلى إمداد الباحثين والمهتمين بكافة الأرقام والإحصاءات المتعلقة بذلك.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة سابقاً شملت كل إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى الوصول للشفافية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالبيانات المفتوحة، إلى جانب رفع جودة البيانات، ودعم الرؤى لاتخاذ القرار المناسب في مجالي البحث العدلي والجزائي، والمنتجات القائمة على البيانات بما في ذلك التطبيقات والحلول الرقمية.
