يبدو أن مقاطعة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لرئيس “جمعية هيئات المحامين”، عبد الواحد الأنصاري، ورفضه لمطالبهم، ستطول أكثر بعد أن كشف وهبي عن طبيعة خلافاته مع الجمعية خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل.
و في هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي : ” أنا لم أقاطع المحامين، والنقباء الممارسون يتصلون بي وأعطيهم ما نتفق عليه، أنا فقط لا أجيب رئيس الجمعية”.
و أوضح وزير العدل أن النقيب الممارس هو المسؤول الرسمي، من الناحية القانونية”، مشيرا إلى أن جمعية المحامين تأسست بناء على ظهير 58 للحريات العامة”.
و تابع و هبي: ” منحنا الفرصة للجمعية، ولم تتفهمني، فارتأيت ألّا أجلس معهم، لأنه لا يمكن أن أناقش قانون المحاماة لمدة 30 سنة”، يورد وزير العدل وهو يجيب النواب الذين استفسروه عن طبيعة خلافه مع جمعية المحامين.
و اعتبر وزير قانون المحاماة بأنه قانون للدولة يشتغل فيها محامون”، موردا بنبرة غضب:” الدولة فيها القضاة والعدول والموثقون، إذن الجميع يأتي بالقانون الذي يريد وأوصله أنا، هل أصبح ساعي البريد في آخر أيامي، مع احترامي لساعي البريد”.
و جدد عبد اللطيف وهبي، التأكيد على رفض الجلوس مع جمعية المحامين، مجددا، مؤكدا أنه سبق و أن استمع إلى وجهات نظرهم، و أخذها بعين الاعتبار في القانون المنظم للمهنة؛ وهو يعرف تلك الملاحظات و لاداعي للاستماع من جديد لتلك الملاحظات”.
و زير العدل شدد على أن جمعية المحامين، ليست هي التي ستشرع، مؤكدا أنه أعد مشروع قانون و سيعرضه على الحكومة، وبعد المصادقة عليه يحال على البرلمان ويناقش”، مردفا :” هذه هي المسطرة المعمول بها، وهذه هي الدولة و المؤسسات”
