أثار موضوع ارتفاع تكاليف الحج نقاشا ساخنا داخل قبة البرلمان، عندما تحدث المستشار البرلماني عبدالسلام اللبار، بأن التكاليف أصبحت لاتطاق بالنسبة لقئات عريضة من المجتمع المغربي، قبل أن يرد عليه وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق بأن “الحج لمن استطاع إليه سبيلا”.
وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن قضية الحج مسألة دينية شرعية، والله سبحانة وتعالى أعطانا شروطه وهي لمن استطاع اليه سبيلا، موضحا بأنه “ككل البضائع سنة على سنة كيزيد الثمن”.
وأشار الوزير إلى عقده لقاء قبل أسابيع مع وزير الحج والعمرة السعودي، لحل عدد من المشاكل وتم في ختامه التوقيع على محضر اتفاق، بحضور الخطوط السعوية التي رفضت السنة الماضية التعامل معنا سوى بعد اضافة مبلغ 1400 درهم عند كل فرد “وهو المبلغ الذي تكفلت الدولة به”.
وتابع الوزير قائلا “لحدود الساعة.. مزال معندناش المعطيات شحال أيكون الحج هذه السنة، لكن على كل حال هاديك 1400 درهم مزيودة.” على حد تعبيره.
