قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة متهمين أدينوا من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، والقاضي بسنة ونصف حبسا نافذا.
كما قررت الغرفة برفع التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، وذلك لفائدة الجماعة الترابية لسلا المطالبة بالحق المدني.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، في أكتوبر 2022، بإدانة المتهمين الأربعة، ثلاثة مستخدمين بسوق الخضر والفواكه بسلا ومياوم بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهم وتعويض مدني 20 ألف درهم لكل واحد منهم بعد مؤاخذتهم من أجل تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في ذلك”.
وكانت إدارة سوق الجملة بسلا، قد تقدمت، في أبريل 2021، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تفيد بوجود اختلاسات أموال عمومية وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق.
