ندد البيت الأبيض باستخدام النائبة الأمريكية رشيدة طليب لشعار مؤيد للفلسطينيين يقول "من النهر إلى البحر"، وهو ما يعتبره العديد من اليهود معاديا للسامية ويدعو إلى القضاء على إسرائيل.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير "فيما يتعلق بهذا المصطلح، فقد كنا واضحين للغاية أننا نختلف بشدة مع دعم الممثلة الديمقراطية رشيدة طليب للعبارة المثيرة المؤيدة للفلسطينيين "من النهر إلى البحر".

وأضافت "لقد كنا واضحين للغاية كيف من المهم أن نكون مدركين للغة التي نستخدمها في هذا الوقت، وسنواصل التحدث عن ذلك".

وصوت مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء لصالح توجيه "اللوم" لرشيدة طليب، وهي النائبة الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونغرس بسبب تعليقات أدلت بها حول حرب إسرائيل على حماس في غزة.

وصوت على تمرير القرار 224 عضوا، بينما عارضه 188 نائبا.

ودافعت طليب الثلاثاء عن انتقادها لأفعال إسرائيل في غزة وحثت المشرعين الأمريكيين على الانضمام إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وتقول "سي بي أس" إن إجراءات توجيه اللوم زاد استخدامها في السنوات الأخيرة ويستخدمها المشرعون لتسجيل نقاط عندما يختلفون مع أعضاء الحزب المعارض، لكنهم عادة لا يطرحونها للتصويت.

وقال النائب بيت أغيلار من كاليفورنيا الذي يرأس التجمع الديمقراطي بمجلس النواب عن توجيه اللوم "هذا ليس مثمرا في الوقت الحالي.. نحن على بعد 10 أيام من إغلاق الحكومة".

ويمنح الدستور الأمريكي مجلس النواب سلطة تأديب أعضائه على أفعال تتراوح بين السلوك الإجرامي إلى انتهاك القواعد الداخلية للمجلس، وعلى مر العقود تطورت أشكال فرض الانضباط في المجلس.

وأشد الإجراءات هي الطرد ثم اللوم ثم التوبيخ وفق موقع مجلس النواب.

ويتطلب طرد العضو من المجلس موافقة أغلبية الثلثين، أما اللوم والتوبيخ وهما مصطلحان متشابهان، فيتطلبان الأغلبية البسيطة للمجلس بكامل هيئته، والتوبيخ هو للانتهاكات الخطيرة، واللوم للانتهاكات الأكثر خطورة، أما الطرد فهو لأشدها خطورة"، وفق موقع الحكومة.

ويعرف موقع مجلس النواب اللوم على أنه "رفض المجلس العميق لسلوك العضو"، أما التوبيخ فهو تعبير أيضا عن رفض المجلس للسلوك لكنه يستدعي إدانة أقل من اللوم.

وتشير قواعد المجلس إلى أنه عندما يوافق الأعضاء على توجيه اللوم بأغلبية الأصوات يجب على العضو المدان "الوقوف في وسط المجلس" بينما يقرأ الرئيس قرار اللوم بصوت عالٍ. 

ولا يعني توجيه اللوم إبعاد العضو عن منصبه أو منعه من ممارسة حقوقه أو التمتع بالامتيازات، لكنه فقط تعبير عن الإدانة العلنية لسلوكه، إذ أن هذا السلوك لا يصل إلى حد الطرد الذي يتم تفعيله لمواجهة "سلوك مخل بالنظام" والأخير يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.

المصدر: وسائل إعلام + وكالات