تعتبر أشجار الزيتون من بين الأشجار المثمرة التي تشكل حوالي 65 في المائة من الأشجار المغروسة على الصعيد الوطني، وتوفر حوالي 51 مليون يوم عمل في السنة، أي ما يعادل 13 في المائة من مجموع أيام العمل التي يوفرها القطاع الفلاحي، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
لكن خلال هذه السنة عرف القطاع الفلاحي تراجعا ملحوظا في مردودية إنتاجية الزيتون على المستوى الوطني، الأمر الذي سينتج عنه بشكل مباشر إرتفاع نسبة البطالة وتدهور وضعية العمال في المناطق القروية.
وعززت المندوبية السامية للتخطيط هذا المعطى في تقريرها الأخير، الذي أشارت من خلاله أن الإقتصاد الوطني تضرر بفعل “فقدان حوالي 269 ألفا منصب شغل بالوسط القروي”، في ظل وجود أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود.
لفهم أكثر سياق الموضوع، قال مهدي فقير، الخبير الاقتصادي، إن “قلة إنتاجية الزيتون أدت بشكل مباشر إلى إرتفاع نسبة البطالة أو الإدماج المهني في قطاع الفلاحة”، مشيرا إلى أن “هناك موارد أخرى للإدماج المهني ستعوض الوضع الحالي لإنتاجية الزيتون”.
وأفاد مهدي فقير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “تضرر الإنتاج ينعكس بشكل مباشر على اليد العاملة”، معتقدا أن “مهنيي القطاع يتوفرون على فرص أخرى للإدماج”.
وتابع المتحدث عينه أن “موجة الجفاف أثرت بشكل سلبي على فرص العمل والشغل في العالم القروي”، مؤكدا على أن “الأنشطة الفلاحية جميعها تضررت بفعل الجفاف الهيكلي”.
مضيفا أنه “يجب معرفة هل فرص العمل اختفت وظهرت فرص أخرى، أم اختفت بشكل كلي”، مستدركا أن “الفرص التي اختفت سيتم تعويضها بأنشطة أخرى، والدليل على ذلك أننا نتوفر على نسبة نمو معقولة”.
واسترسل فقير حديثه قائلا: “يجب إعادة النظر في النموذج الاقتصادي بصفة عامة، من أجل ضمان التنمية المستدامة”.
