الدار-خاص
كان لافتا خلال الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء، حديث جلالة الملك محمد السادس عن الآفاق الجيواستراتيحية لمشروعخط أنابيب الغاز بين نيجيريا و المغرب.
آفاقه الاستراتيجية تتجاوز الدول الإفريقية، لتصل إلى أوربا في عز أزمة الطاقة على الصعيد العالمي؛ حيث يبتغي هذا المشروع، كما جاء في الخطاب الملكي، ” الاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه “سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة”.
و يسير هذا المشروع اليوم، بوثيرة متسارعة، ليتلمس بذلك طريقه نحو التجسيد الفعلي على أرض الواقع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، و الرئيس النيجيري.
و قد أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPCL) عزمها استثمار 12,5 مليار دولار لتأمين حصة 50 في المائة في هذا المشروع، بقيمة 25 مليار دولار.
ما يمنح قيمة أكبر لهذه الاموال التي تعتزم الشركة النيجيرية ضخها في هذا الخط الأنبوبي هو كونها تستغل احتياطيات غاز طبيعي تبلغ أكثر من 200 مليار قدم مكعب ويمكن أن تصل إلى 600 مليار قدم مكعب، نظر ا لأنه من المتوقع مضاعفة الاستثمارات بسبب تسوية نزاعات عقود مشاركة الإنتاج مع شركاء.
كما أن هذا الاحتياطي المهم سيشكل بديلا للطاقة منخفض الكربون يدعم نمو قطاعي الطاقة والصناعة ويساهم في محاربة الفقر وتقليل انبعاثات الكربون وخلق المزيد من فرص العمل، فضلا عن كون شبكة البنية التحتية للغاز في نيجيريا لديها القدرة على نقل حوالي 6.9 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز لدعم توليد الطاقة.
ودخل مشروع الخط الأنبوبي للغاز بين نيجيريا و المغرب، المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية قبل الإنجاز، حيث يخضع لتقييم الأثر البيئي، والاستطلاعات بشأن حقوق العبور.
هذا، و يعد الخط الأنبوبي يعد أطول خط أنابيب غاز بحري في العالم، حيث يصل طوله إلى حوالي 5600 كيلومتر عبر 11 دولة إفريقية.
وبموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين، عهد إلى شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم بتمويل المشروع بشكل مشترك وبحصص متساوية.
و سبق لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن أكدت شهر شتنبر الماضي، أن ” مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا قطع أشواطا مهمة في مسار تنفيذه، إذ أثبتت الدراسات الجارية، التي بلغت مراحل متقدمة، قابليته للتنفيذ وجدواه الاقتصادية، كما تم الانتهاء من تحديد المسار الأمثل للأنبوب’.
و في هذا الإطار، تمت جدولة مراحل مهمة تهم المشروع في الأشهر القادمة، منها على وجه الخصوص، التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، والتوقيع على المعاهدات الحكومية الدولية الضرورية، وكذا إنشاء شركة المشروع المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات، ثم تعبئة المانحين الدوليين.
و قد أثار هذا المشروع الاستراتيجي، اهتمام المانحين الدوليين. وفي هذا السياق، قرر البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية التابع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الالتزام بتمويل المشروع، من خلال تمويل جزء مهم من الدراسات.
كما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مع دولها الأعضاء الخمسة عشر، أن تكون شريكا في المشروع، وتم توقيع الاتفاقية التي تؤطر هذه الشراكة بالرباط في 15 شتنبر سنة 2022. إلى جانب ذلك، تم التوقيع على شراكات مماثلة مع كل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال في 15 أكتوبر سنة 2022 بنواكشوط، ومع كل من جمهوريات غينيا وغانا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو بالرباط في 5 دجنبر 2022.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا و المغرب وصل إلى مراحل جد متقدمة و هامة، حيث وصلت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم لمرحلة متقدمة وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في الأشهر الأخيرة تتعلق الأولى بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية، كما جرى التوقيع على مذكرتان أخريان بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا من جهة والمغرب ونيجيريا والسنغال من جهة أخرى، فضلا عن إبرام 5 مذكرات تفاهم ثلاثية على التوالي بين المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى.
