لم يعد الاحتجاج في قطاع التعليم مقتصرا على فئة الأساتذة لوحدها، بل امتد إلى أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الذين انتفضوا بدورهم ضد الحكومة، مطوقينها بمطلب وقف هدر الزمن الدراسي جراء الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية منذ شهر أكتوبر الفارط، احتجاجا على إقرار نظام أساسي يعتبرونه “مجحفا وسيجهز على حقوق نساء ورجال التعليم”.
حُرم تلاميذ المدرسة العمومية من 195 يوما من الزمن الدراسي خلال الأربع مواسم الماضية، وأزيد من شهر ونصف منذ بداية السنة الدراسية الحالية، وفقا لما كشفت عنه الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، التي راسلت رئيس الحكومة عزيز أخنوش محذرة من استمرار الوضع كما هو عليه، في ظل مخاوف من سنة بيضاء، إثر معركة “كسر العظم” الحالية بين الحكومة والنقابات.
وترفض الرابطة حرمان التلاميذ من الدراسة واستمرار هدر الزمن المدرسي بسبب الاحتقان الذي عرفته الساحة التعلمية إثر إصدار القانون الأساسي، وتساءلت عن كيفية تعويض ما فات، خاصة وأن قرار وزير التربية الوطنية بالاقتطاع من أجور المضربين “سيجعلهم بالضرورة يرفضون تعويض الدروس”.
تبعا لذلك، طالب أولياء التلاميذ رئيس الحكومة بالتحلي بالجرأة للإعلان عن سحب المرسوم 2.23.819 الذي “قد يسير ببلدنا إلى ما لا تحمد عقباه”، تقول الرابطة ضمن مراسلتها، ملوحة بالتصعيد والمطالبة بإلغاء نقط الدورة الأولى في القطاعين العمومي والخصوصي حرصا على تكافؤ الفرص وفق مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17، غير أن عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق النقابي لقطاع التعليم، يرى أن “أكثر من تهمه مصلحة التلاميذ هم الأساتذة أنفسهم”.
وانتقد السحيمي ضمن تصريح لـ”الأيام 24″، أطرافا اعتبرها تحرض على الأساتذة عبر إطلاق تصريحات مسيئة، وقال: “لا يمكن أن نسمح لأي كان بأن يصادر حقنا في الاحتجاج لما فيه مصلحة المدرسة العمومية المغربية ومصلحة التلميذ، خصوصا إذا كانت الحكومة لأن مسؤوليتها في تدمير المدرسة العمومية ومحاربة المتعلم المغربي ثابتة”.
واتهم الفاعل التربوي والنقابي الحكومة بـ”الدوس على حقوق التلاميذ، من خلال عدد من القرارات آخرها النظام الأساسي الذي لا يوفر للأستاذ الاشتغال في ظروف مريحة وبالتالي فإن الضحية الأولى هي المتعلم”، مشددا: “إذا كان لدى هؤلاء المسؤولين قلب على المتعلمين، فيجب أن يهتموا بالأساتذة. ومن كان بالفعل يلقي بالا لأبناء المدرسة العمومية، فإن المفروض أن يكون أبناؤه يتابعون دراستهم في المدرسة العمومية إلى جانبهم، وليس في مدارس البعثات الأجنبية أو في أكبر المدارس الخاصة”، قبل أن يضيف: “لا نقبل أن يعطينا هؤلاء الدروس بينما واقعهم مختلف تماما”.
ولفت عبد الوهاب السحيمي إلى أن “الحكومة أقرت بأن النظام الأساسي اعترته مجموعة من الاختلالات”، مبرزا أن أخنوش تدخل شخصيا وسحب الملف من شكيب بنموسى، في انتظار الإجراءات التي ستقوم بها لإنهاء الاحتقان عبر الاستجابة إلى مطالب الأساتذة الذين خرجوا بالآلاف في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي.
