فصل صراع طاحن تجدد داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، طرفاه موظفون ومستشارة اتحادية مثيرة للجدل، كان المندوب مصطفى الكثيري قد استقدمها ومنحها منصبا بديوانه لينتشلها من البطالة التي كانت تتهددها خصوصا بعد انصرام ولايتها البرلمانية وتأثر النشاط الذي كانت تمتهنه بتداعيات تقلبات السوق.
وانتفض موظفون مؤخرا ضد المستشارة المذكورة التي تتقاسم مع الكثيري عضوية حزب الاتحاد الاشتراكي، بسبب تدخلها في كل كبيرة وصغيرة تخص الإدارة، نظرا إلى السلطات والصلاحيات الواسعة التي باتت تحوزها داخل المؤسسة، مستغلة علاقتها بالكثيري، وفق مصادر “الأيام 24” الموثوقة، التي أكدت أن المعركة الدائرة رحاها منذ أسابيع بين المعنية بالأمر وبعض الموظفين، وصلت حد تبادل اتهامات بالفساد والاستفادة من تعويضات غير قانونية والتدخل في أمور إدارية وتوجيه القرار الإداري وأمور تسيير المؤسسة.
كما تطوق المستشارة الاتحادية نفسها اتهامات بخدمة الأجندة الحزبية وتحويل مندوبية المقاومة إلى ملحقة للحزب ومصالحه، مع الاستقواء بالمندوب زميلها الذي منحها صلاحيات واسعة للتدخل في كل الشؤون والقضايا الداخلية رغم عدم وجود أي علاقة إدارية لها بمصلحة الشؤون الإدارية وبالموظفين الذين سبق وعرَّضت بعضهم إلى السب والشتم وبعبارات نابية، تؤكد المصادر، مبرزة أن المكلفة بمهمة لدى الكثيري تواجه اتهامات داخل المندوبية بتحريك بعض الأطراف لإثارة ملفات فساد واختلاسات.
آخر هذه الملفات، ما تفجر مؤخرا داخل المؤسسة وتم على إثره تشكيل لجنة داخلية للتحقيق والافتحاص، وقفت على اختلاسات وفساد مالي كبير سرعان ما تمت لملمته بعد الاتفاق على إعادة ما تم اختلاسه مقابل عدم إحالة الملف على النيابة العامة وللحيلولة دون أن تتطور الأمور وتأخذ أبعادا قد تضر ليس بالمندوب السامي فقط، بل برئيس الحكومة عزيز أخنوش أيضا، لكون المؤسسة تابعة إليه في الهرم الإداري وتخضع لمسؤوليته.
