دعا الاتحاد المغربي للشغل، إلى وقف الإضراب وتعليق كل الأشكال الاحتجاجية ضد النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم، الذي فجر احتقانا شديدا منذ شهر أكتوبر الفارط.
ودعت النقابة أتباعها، عبر بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إلى “عدم الإنسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة في عملية التفاوض التي نسعى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية”.
كما طالبت الجامعة كافة مناضليها ومناضلاتها، إلى ”استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ”.
واعتبر رفاق موخاريق أن هناك ضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض، تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن باب الحوار مفتوح تحت رئاسة أخنوش، الذي التزم، بحسبها، بـ”إيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات، وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور، بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة”.
وكانت الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أول نقابة تدعو أتباعها لكسر الإضراب والعودة إلى الأقسام.
