أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

كشفت مصادر نقابية، بشكل غير رسمي، عن تفاصيل الاتفاق الذي يجري الإعداد له مع وزارتي التربية الوطنية والمالية، من أجل إنهاء مشكل الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي وطي الملف، على أمل أن يساعد ذلك على تخفيف الاحتقان الذي تعيش على وقعه المدارس العمومية المغربية.

المعطيات التي تسربت من الكواليس تفيد أن الحكومة وافقت على تسوية وضعية هذه الفئة، وإلحاقها بباقي موظفي قطاع التربية الوطنية، والذي ظل يشكل لسنوات مطلبا رئيسيا للأساتذة المتعاقدين.

مسودة الاتفاق تنص على معالجة وتسوية أجور الموارد البشرية على غرار ما هو معمول به مع أجور باقي موظفي الدولة، عبر ملاءمة الشروط والكيفيات المعمول بها في تسوية أجور الموارد البشرية من خلال:

- منح الموارد البشرية رقم تأجير (PPR).

- مواءمة تواريخ تسوية الأجور الشهرية للموارد البشرية مع تواريخ تسوية الأجور الشهرية لموظفي الدولة.

- تمكين الموارد البشرية من الحصول على شواهد الأجور من خلال البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة.

- تأمين النفقات الدائمة للموظفين بما في ذلك المرتبات، الأجور ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، خلال شهر يناير من كل سنة مالية.

- تبسيط المساطر المتعلقة بتحويل المساهمات المتعلقة بنفقات الموظفين من ميزانية الوزارة إلى ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومن ميزانية هذه الأخيرة الى الحساب البنكي الخاص بمديرية نفقات الموظفين

- تعزيز سلامة وموثوقية عملية معالجة أجور الموارد البشرية. 

– تعمل الوزارة على موافاة الخزينة العامة للمملكة بالتوزيع الميزانياتي للاعتمادات المتعلقة بنفقات الموظفين المفتوحة برسم السنة المالية حسب الأسطر الميزانياتية داخل أجل أقصاه 10 يناير من السنة المالية.

– يتم تحويل مجموع المساهمات المتعلقة بالنفقات الدائمة للموارد البشرية إلى حسابات الأكاديميات الجهوية داخل أجل أقصاه 15 يناير من السنة المالية.

– يتم تنفيذ مقررات تحويل الأرصدة المتعلقة بنفقات الموارد البشرية إلى حساب مديرية نفقات الموظفين داخل أجل أقصاه 15 من الشهر الأول من الأسدس

– صرف الأجور الشهرية للموارد البشرية في نفس تاريخ صرف أجور موظفي الدولة، وذلك في حدود الأرصدة المتاحة

– تقوم الأطراف المتدخلة، كل حسب اختصاصه، بتحويل الاعتمادات المطابقة لنفقات الموظفين التكميلية (الترقيات…) التي تم صرفها من طرف مديرية نفقات الموظفين خلال الأربع شهور المنصرمة لفائدة الموارد البشرية المعنية نهاية كل ربع من السنة

فهل ستكون هذه الاتفاقية، إن تمت، كافية لخلخلة صفوف رجال ونساء التعليم العازمين على مواصلة الاحتجاحات والإضرابات إلى حين الاستجابة لمطالبهم؟