الدار-خاص
قدمت مؤسسة رزان للدراسات الاستراتيجية حول الأسرة والمجتمع، اليوم الجمعة، مقترحاتها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة؛ و التي تمت بلورتها بناء على دراسات وأبحاث أكاديمية نظرية وميدانية.
و في تصريح للصحافة، اوضحت رئيسة مؤسسة رزان للدراسات الاستراتيجية حول الأسرة والمجتمع، بثينة الغبزوري، ان هذه الدراسات أسفرت عن العديد من التوصيات التي تهم مواضيع مرتبطة بقضايا أسرية مختلفة، وذلك وفق مقاربات نفسية واجتماعية واقتصادية.
من جانبها، قالت رئيسة الجمعية المغربية فضاء “نقطة الانطلاق” للنساء المقاولات ESPOD، خديجة إدريسي جناتي، في تصريح مماثل، “إننا اليوم أمام فرصة تاريخية للتقدم في مجال إصلاح مدونة الأسرة وترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وبالتالي الأسرة المغربية”.
و شدد على أهمية استحضار مبدأ المساواة عند سن جميع القوانين بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي موضحة أن مقترحات الجمعية لم تقتصر على الحقوق القانونية، بل شملت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وبدورها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية “الحضن”، أسماء الدباغ أن الجمعية انطلقت في إعداد مقترحاتها بشأن مراجعة مدونة الأسرة من الأبحاث والدراسات الميدانية التي أجراها مركز الدراسات والأبحاث التابع لها تحت إشراف باحثين مختصين.
وأضافت أن هذه الدراسات استندت أيضا إلى الحالات التي استقبلتها مراكز الاستماع والإرشاد الأسري التابعة للجمعية، والتي أسفرت عن معطيات مرقمة حول مختلف القضايا المتعلقة بالأسرة، من قبيل الطلاق وزواج القاصرات، مبرزة أن الهدف الأساسي للجمعية يتمثل في الحفاظ على الأسرة بما يضمن حقوق كافة مكوناتها.
من جهتها، أكدت رئيسة مجموعة Connecting group، نزهة بوشارب، أن الاجتماع شكل فرصة لبسط مقترحات المجموعة في ما يهم تعديل مدونة الأسرة، وفق مبادئ مبنية على المساواة والإنصاف ما بين الرجل والمرأة بما يسهم في إنشاء أسرة متوازنة تحفظ حقوق الطفل والأسرة كافة.
وتابعت أن المجموعة تطرقت ضمن مقترحاتها لبعض الإكراهات التي حالت دون التنزيل السليم لمدونة الأسرة على مدى 20 سنة من تطبيقها.
تندرج هذه الاجتماعات في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
