قرر المكتب الفيدرالي في اجتماعه المنعقد أول أمس معاقبة الهيئة المسيرة للرابطة الوطنية للهواة، بأثر فوري وعاجل، وإنهاء مهام علي مالك كرئيس لهذه الرابطة، إلى غاية الجمعية العامة القادمة، مع تحويل عملية تسيير المنافسة مباشرة إلى الفاف، وذلك بتشكيل لجنة فيدرالية مؤقتة يقودها عضو المكتب الفيدرالي أحمد خرشي، تتكفل بالإشراف على هذه العملية خلال الفترة الانتقالية.
وأشارت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في البيان الذي نشرته عبر الموقع الرسمي إلى أن هذا الإجراء العقابي، الذي تم اتخاذه كان طبقا لنص المادتين 14 و36 من القانون الأساسي للفاف، وذلك بعد الخروقات ـ كما جاء في البيان ـ الخطيرة التي وقف عليها المكتب الفيدرالي في النصوص القانونية، وكذا عدم التقيّد بواجب التحفظ، إثر طفو قضية إجازة لاعب أولمبي المدية قايد أحمد على السطح، لأن الرابطة المعنية كانت قد سلمت إجازة اللاعب المذكور، والمسجلة في المنصة الرسمية تحت رقم 0423، رغم أن قايد أحمد مستقدم من مولودية الجزائر، وهو مؤهل في صنف الرديف، لأن تسليم إجازته لإدارة أولمبي المدية كان كافيا لتفجير الوضع، سيما بعد الشكوى التي أودعها المدرب التونسي لطفي السليمي ضد فريق "التيطري"، على خلفية عدم تلقي مستحقاته المالية، الأمر الذي نتج عنه تعرض أولمبي المدية لعقوبة من الفيفا، تقضي بحرمانه من الإستقدامات إلى غاية تسوية وضعية المدرب لطفي السليمي، إلا أن الحصول على إجازة اللاعب قايد أحمد قبل بداية الموسم الكروي الجاري، أدى إلى تكهرب الأجواء بين الرئيس الجديد للفاف وليد صادي ونظيره لرابطة الهواة علي مالك.
المعلومات التي استقتها النصر من مصدر جد مقرب من المكتب الفيدرالي، تفيد بأن صادي لم يتقبل إقدام علي مالك على الإدلاء بتصريحات صحفية عمد من خلالها إلى تبرير موقفه بشأن هذه القضية، فضلا عن نشر بيان توضيحي عبر الموقع الرسمي للرابطة، ذهب فيه إلى حد التأكيد على أن رابطته لم ترتكب أي خطأ قانوني عند إصدار إجازة لاعب أولمبي المدية، لتصل الأمور إلى درجة عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للرابطة في نهاية شهر أكتوبر المنصرم، خصصت أشغاله بالأساس للإعلان عن موقف الهيئة التنفيذية المساند لرئيس الرابطة في هذا الملف، وهو ما اعتبره المكتب الفيدرالي، اتهاما مباشرا للفاف وطاقمها، الأمر الذي تم تكييفه في خانة عدم الإلتزام بواجب التحفظ، ليحتكم رئيس الاتحادية إلى نص الفقرة 2 من المادة 14 من القانون الأساسي، والتي تنص على ما يلي: " كل عضو مدان باتهامات خطيرة ومتكررة لواجباته معرّض للإيقاف الفوري من طرف المكتب الفيدرالي، ويبقى الإيقاف ساريا إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الموالية، ما لم يتم رفع الإيقاف قبل هذا التاريخ"، كما تم الاستناد إلى نص البند رقم 20 من المادة 36 من القانون الأساسي، والتي والذي يدرج قرار إيقاف شخص أو هيئة من الفاف إلى غاية الجمعية العامة الموالية من صلاحيات المكتب الفيدرالي، وعليه فإن صادي قرر التوقيف الفوري لعلي مالك وطاقمه، وإنهاء مهامه في تسيير الرابطة الوطنية للهواة، مع توسيع مجال هذا الإجراء العقابي إلى حد المنع من دخول مقر الرابطة، وذلك بسبب الإخلال بالقوانين والنصوص المعمول بها، إضافة إلى إصدار أمر يقضي بالتحقيق والتحري في تسيير الرابطة، ولو أن علي مالك كان قد سارع إلى الإعلان عن استقالته من رئاسة رابطة الهواة قبل لحظات من انطلاق أشغال المكتب الفيدرالي، وجسد ذلك بنشر بيان عبر الموقع الرسمي للرابطة، تم فيه التأكيد أيضا على انسحاب 4 أعضاء من المكتب التنفيذي، ويتعلق الأمر بكل من ميلود معلم، جمال مصدق، رضوان نجوم ورشيد مولاي.
تجميد مهام بهلول وفتح تحقيق في تسيير رابطة عنابة
قرار إنهاء المهام امتد ليمس أيضا عمار بهلول، الذي تم توقيف مشواره على رأس الرابطة الجهوية لكرة القدم بعنابة، بصفة مؤقتة إلى حين استكمال التحقيقات المعمقة في التسيير الإداري والمالي للرابطة، لأن الفاف ـ وحسب ما جاء في البيان ـ سجلت إخلالا خطيرا في القوانين، الأمر الذي دفع بالمكتب الفيدرالي إلى الإعلان عن المعاقبة المؤقتة، لكن بأثر استعجالي وفوري لبهلول والطاقم المشرف على هذه الهيئة الكروية، مع تشكيل "ديريكتوار" يتكفل بمهمة الإشراف على إدارة شؤون هذه الرابطة إلى غاية انهاء اللجنة الفيدرالية المختصة لعملية التفتيش والتدقيق في الحسابات، بتركيبة تضم رئيس رابطة سوق أهراس الولائية رضا مكفة، ونظيره لرابطة الطارف إلياس جندي، مع الإبقاء على الأمين العام للرابطة الجهوية بعنابة، ضمن الطاقم المؤقت.
وأشارت بعض المصادر، إلى أن الإجراء العقابي التي تم اتخاذه في حق بهلول، وتعليق نشاطه على مستوى رئاسة رابطة عنابة الجهوية، كان من مخلفات جلسات العمل التي كان رئيس الفاف قد عقدها مؤخرا مع رؤساء الرابطات الولائية، خاصة وأن صادي لمس بأن الجو مكهرب على مستوى إقليم رابطة عنابة الجهوية، بسبب صراعات بين بعض رؤساء الرابطات الولائية ورئيس الرابطة الجهوية، وهي الصراعات التي أخذت أبعادا خطيرة، بلغت درجة التراشق بالتهم لدى الاتحادية، الأمر الذي دفع بصادي إلى اتخاذ هذه الإجراء، وإيفاد لجنة تفتيش إلى رابطة عنابة الجهوية.
والملفت للانتباه، أن رئيس الفاف استغل فرصة اجتماع المكتب الفيدرالي، للكشف عن الخطوط العريضة لسياسة العمل التي ينتهجها في هذا الشأن، والرامية بالأساس إلى خلق التنسيق والانسجام بين مختلف الرابطات، مع إلزام كل رئيس رابطة بضرورة التقيّد بتوصيات وتعليمات الفيدرالية، والحرص على احترام النصوص القانونية، ولو أنه توّعد بمواصلة الضرب بيد من حديد في هذا المجال، خاصة بعد النظرة التي استخلصها من الاجتماعات، التي كان قد عقدها مع رؤساء كل الرابطات المنضوية تحت لواء الفاف على اختلاف طابعها، والتي كانت من مخلفاتها إنهاء مهام علي مالك من رئاسة الرابطة الوطنية للهواة، وعمار بهلول من منصب رئيس رابطة عنابة الجهوية، ليرتفع عدد ضحايا إستراتيجية صادي في التعامل مع الرابطات إلى 3، بعدما كان المكتب الفيدرالي الحالي قد سحب التفويض من عبد الكريم مدوار لتسيير شؤون الرابطة المحترفة، والقائمة ـ حسب مصدر النصر ـ مرشحة للارتفاع، في ظل وجود رئيس رابطة أخرى ذات طابع "وطني" تحت المراقبة، بسبب إشكالية الإجازات، وكيفية التعامل مع الإجراءات العقابية الصادرة عن الغرفة الفيدرالية للمنازعات، إضافة إلى 3 رؤساء رابطات ولائية
ق / ر