ط.غ
تدق المنظمات الدولية وأصوات الخبراء أجراس الكارثة الإنسانية بمخيمات تندوف، محذرة من وضع يزداد سوءًا، فالمغرب استنكر مرارا وتكرارا واقع رفض السلطات الجزائرية إحصاء وتسجيل المحتجزين بمخيمات تندوف في خرق واضح وغير طبيعي للثوابت غير القابلة للتصرف الواردة في اتفاقية 1951 حول اللاجئين.
العقيد المتقاعد في البحرية الأمريكية والمسؤول السابق في قوات المينورسو، بيرستون ماكوفلين، قال إن الجزائر ليس في مصلحتها المضي قدما في السماح لإحصاء سكان المخيمات، فهذا يعني على حد تعبيره إقبارا لمجموعة من المغالطات التي تعتمدها البوليساريو في كسب التعاطف الدولي، خاصة المرتبط بالجوانب الانسانية.
وأكد المسؤول الأممي سابقا، خلال استضافته في برنامج “مع المغرب من واشنطن” على ميدي ان تيفي قبل ايام، إلى أن إحصاء سكان المخيمات لا يخدم الطرف الجزائري نهائيا، كما أن الجزائر تراهن على ديمومة الملف.
ويرفض المغرب تحويل هذه المخيمات الواقعة في جنوب- غرب الجزائر، إلى منطقة عسكرية والاستيلاء على المساعدات الأممية الموجهة لهم في انتهاك صارخ لثوابت حماية اللاجئين وحقوقهم.
ونبه المغرب مرارا، إلى أن غياب تعداد ساكنة المخيمات يجعل من المستحيل تقييم الاحتياجات، ويمنع التصدي لعمليات تحويل المساعدات، ويقوض أنظمة الحماية في إطار المفوضية، كما دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة والمنظمات، إلى مواجهة الجزائر بمسؤوليتها للسماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
مجلس الأمن في جل قراراته حول قضية الصحراء المغربية التأكيد على ضرورة إجراء إحصاء للسكان بمخيمات تندوف ، و هو ما يترجم اهتمام المجموعة الدولية بالأبعاد الانسانية في هذه المخيمات بعد سنوات سنة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، لكون هذه المخيمات تحولت مع مرور الوقت الى سجن مفتوح خاضع لنظام عسكري صارم يعمل على منع حرية التنقل و حرية التعبير و ممارسة مختلف أشكال التعذيب و الترهيب و الاضطهاد.
