ط.غ
تلعب الدبلوماسية الجزائرية ورقة الصحراء المغربية في تنقلاتها الخارجية، خاصة وأنها عدّلت بوصلتها إلى أوروبا الشرقية في محاولة لنسف ما بناه المغرب من دعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء. ودليل ذلك قيام وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بداية هذا الأسبوع بزيارة إلى كل من سلوفينيا ورومانيا بأوروبا الشرقية، من أجل دعم علاقات بلاده مع هاذين البلدين، بعد الزيارة التي قام بها الأسابيع الماضية إلى دولة المجر، في تحركات تشي بالكثير من الدلالات السياسية.
تحرك الدبلوماسية الجزائرية في أوروبا الشرقية، يعود وفق محللين إلى رغبة الجزائر في إيجاد منافذ أوروبية جديدة لها بدل الاعتماد على دول أوروبا الغربية فقط، ومحاولة تعديل مواقف بلدان المجر وسلوفينيا ورومانيا التي اعلنت صراحة دعمها لمغربية الصحراء.
كما تأتي هذه التحركات بعد تحركات سابقة قام بها المغرب منذ سنة 2020 في عدد من بلدان أوروبا الشرقية، على رأسها المجر وسلوفينيا ورومانيا، حيث تمكنت الرباط من الحصول على دعم عدد من تلك البلدان لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو الدافع الآخر الذي يقف وراء تحركات الجزائر أيضا.
وقالت الخارجية الجزائرية سابقا، إن تنقل أحمد عطاف إلى بلدان أوروبا الشرقية، يأتي لبحث ملف قضية الصحراء، إلى جانب ملف القضية الفلسطينية.
ون جهته يراهن المغرب في هذا الصدد على دول أوروبا الشرقية مثل بولونيا وهنغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، أي مجموعة “فيشغراد”، للحصول على دعم كبير وسط الاتحاد الأوروبي.
وتأسست مجموعة “فيشغراد” سنة 1991 وسطّرت كهدف وقتها الانضمام إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وهو ما حصل لاحقا. وتحاول هذه المجموعة التأثير في قرارات الاتحاد الأوروبي سواء في الهجرة أو القضايا الخارجية، حيث تتبنى خطّا محافظا في سياساتها، وتميل إلى الولايات المتحدة، ودخلت في صراعات مع الشطر الغربي للاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا وألمانيا حول ملفات الهجرة.
