كشف موقع “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصيني، أنه بعد ست سنوات من التأخير، بدأ مركز التصنيع والتكنولوجيا المدعوم من الصين يتشكل أخيرا، خارج مدينة طنجة مباشرة.
وحسب الموقع الصيني، فقد ساعد قرب المغرب من أوروبا ووفرة المعادن المهمة في صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز الضريبية على جعله في قلب قطاع هذا النوع من السيارات. وكجزء من الاتجاه العالمي نحو النقل القريب، تصطف الشركات الصينية الآن في المغرب لتقصير سلاسل التوريد.
وكان قد تم طرح بناء المدينة التكنولوجية في طنجة لأول مرة في عام 2016 عندما التقى الملك محمد السادس بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، ومن المتوقع أن تستضيف في نهاية المطاف حوالي 200 شركة صينية، تطالب جميعها بالوصول بسهولة إلى أوروبا وأفريقيا كجزء من مشروع الصين الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، مبادرة الحزام والطريق.
وأشار الموقع إلى أنه بعد انسحاب الراعي الصيني الأولي، مجموعة هايتي العملاقة للطيران، في عام 2021 بسبب قضايا تتعلق بحجم المشروع وملكية المدينة، انطلقت الخطة أخيرًا في العام الماضي بعد اتفاق الحكومة المغربية مع شركات أخرى مقرها الصين.
وقال مراقبون إن قرب المغرب من أوروبا، ووفرة المعادن المهمة ، والحوافز الضريبية واتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اجتذبت عددًا متزايدًا من الشركات الصينية لبناء سلاسل التوريد هناك، وذلك لتعزيز ريادة الصين في قطاع السيارات الكهربائية .
وفي العام الماضي، أعلن المغرب، موطن أكبر احتياطي للفوسفاط في العالم، عن اكتشاف رواسب كبيرة من الليثيوم في المنطقة المتاخمة لموريتانيا، مما جعل البلد مرشحا لبناء مصانع بطاريات السيارات.
وقال المحللون إن المنصتين الصناعيتين المغربيتين، طنجة والقنيطرة، منحتا وضع المنطقة الحرة – وهو إعفاء كامل من ضريبة الشركات للشركات العاملة في هذه المناطق لمدة خمس سنوات، يليه حد أقصى قدره 8.75 في المائة للسنوات العشرين المقبلة.
وهذا يجعل الدولة الأفريقية خيارًا جذابًا، نظرًا لأن وقت العبور من المغرب إلى إسبانيا لا يتجاوز يومًا أو يومين، في حين أن تكاليف العمالة تبلغ حوالي ربع تلك الموجودة في إسبانيا وأقل قليلاً مما هي عليه في أوروبا الشرقية.
