أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن النظام الأساسي الجديد، الذي أخرج الشغيلة التعليمية إلى الشارع للمطالبة بإسقاطه، "وُلد بعملية قيصرية"، مستغربا من "إسراع الحكومة إلى المصادقة عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية رغم أنه يهم الأجيال الحالية واللاحقة".

وزاد حموني، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن النظام الأساسي "يحتاج الشرح والتفسير لعموم المغاربة، حتى لا يقع اللبس لدى الآباء والأمهات، الذين وجدوا أبناءهم في الشارع دون استفادتهم من حقهم في التعليم، بسبب الاحتقان الذي رافق هذا النظام الأساسي، الذي رفضه رجال ونساء التعليم جملة وتفصيلا".

النائب البرلماني نفسه أكد أن "مطالب الأساتذة عادلة ومشروعة، والحكومة للأسف غائبة أمام ما يقع من احتجاج وإضراب ما يزال مستمرا"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة عزيز أخنوش أخطأ بعدما سحب الملف من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، وسلّمه لوزير آخر لا علاقة له بقطاع التعليم"، في إشارة منه إلى دخول يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على الخط ولقائه بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

كما أضاف حموني: "نحن في حزب التقدم والاشتراكي نطالب بأمرين؛ أولا سحب هذا النظام الأساسي لإعادة النظر فيه، لأنه بكل بساطة ليس قرآنا منزلا"، مستطردا أن "سياسة ليّ الذراع لن تخدم المنظومة التعليمية في شيء؛ بل ستزيد الوضع احتقانا وتوترا كما نشهد اليوم".

"إن السرعة في إصلاح قطاع التعليم يكلفنا الكثير، وهذا الوضع ليس وليد اللحظة؛ بل منذ الثمانينيات ونحن نأتي بإصلاحات من أجل الإصلاح، وبالتالي ليست هناك أية نتيجة تخدم قطاع التربية الوطنية وتنهض به"، يشرح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

كما لفت حموني إلى أن "الحكومة اليوم مطالبة بسحب هذا النظام الأساسي، حتى يعود الأساتذة إلى الأقسام لتدريس أبناء المغاربة، المنقطعين عن الدراسية منذ أزيد من شهر"، رافضا "حصر النقاش حول هموم القطاع في الوزارة الوصية والنقابات التعليمية فقط".

الأمر الثاني، وفق حموني دوما، يكمن في "وفاء الحكومة بزيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة كما وعدت سابقا، فضلا عن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والمعنوية للأساتذة حتى يعملوا بأريحية، وبالتالي تحقيق المردودية المرجوة"، مطالبا في هذا الإطار بـ"التراجع عن العقوبات الواردة في النظام الأساسي الجديد".

هذا وخلص رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في ختام تصريحه، إلى أن "ليس هذا هو الإصلاح الذي كنا ننتظره حقيقة من الحكومة الحالية؛ إذ كنا ننتظره أن يدمج الأساتذة المتعاقدون في أسلاك الوظيفة العمومية؛ تفاجأنا أن المرسمين هم من أُلحقوا بالمتعاقدين (أطر الأكاديميات)".

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية يَعيش على صفيح ساخن منذ اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر المنصرم)، بسبب رفض الشغيلة التعليمية لمضامين النظام الأساسي، لتقرر عقب ذلك خوض أشكال نضالية، ضمنها مسيرة حاشدة شارك فيها قرابة 100 ألف أستاذ وأستاذة قدموا من جميع المدن والقرى المغربية لتجسيد هذه الخطوة النضالية وإنجاحها.