قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن قادة دول المجلس حرصوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا انطلاقا من عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين، وقد أكد على ذلك المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ(155) (مارس 2023) باستئناف الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا، حيث تم اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين (2023-2027).
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي، بمدينة إسطنبول في تركيا، خلال الفترة من 11-13 نوفمبر، بمشاركة العديد نخبة من المسؤولين وأصحاب الأعمال.
وخلال كلمته أكد الأمين العام أن منتدى الاقتصادي الخليجي - التركي يمثل أهمية بالغة كونه يصنع فرصة لتبني الترويج فهما مشتركا للتعامل مع تحديات الاقتصاد والاستقرار العالمي، ويعزز الفرص المستقبلية والتصدي للتحديات الحالية من خلال التعاون والابتكار والتركيز على تذليل الصعوبات بين القطاعات والصناعات، والعمل نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا بلغ في 2021 نحو 22 مليار دولار.
كما ذكر أن تنظيم المنتدى أتى ليركز على الموضوعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الكبرى في عديد من المجالات لدى الجانبين، حيث يستهدف المنتدى عددا من المجالات الاقتصادية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، الصناعة والخدمات اللوجستية، البنية التحتية، الزراعة والغذاء، والرياضة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من صناع القرار، ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون وتركيا، وسيكون المنتدى فرصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين ما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المجلس وتركيا ويزيد من رفاهية شعوبها.
