تعتزم نيجيريا زيادة الحوافز للمستثمرين الأجانب في محاولة لمواجهة تراجع رأس المال القادم إلى داخل البلاد، وذلك في إطار خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد.
وذكرت "بلومبيرج" اليوم أن دوريس أوزوكا أنايت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، صرحت في وقت متأخر من مساء السبت بالعاصمة السعودية الرياض أن الحكومة في أبوجا ستطرح إجراءات للقضاء على الازدواج الضريبي والسماح بتسريع تحويلات الأموال الأجنبية.
وقالت: "لدينا مناطق تجارة حرة يمكن أن تكون مناسبة لأعمالهم وتصدير واستيراد المواد الأساسية الخاصة بهم بدون أي ضرائب". ووصفت ذلك بأنه "حافز قوي" للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تراجع بنسبة 52 في المائة إلى 698 مليون دولار في الأعوام الستة حتى عام 2021.
ومنذ أن تولى السلطة في مايو، بدأ الرئيس بولا تينوبو إصلاحات لتنشيط أكبر اقتصاد في إفريقيا من نحو عشرة أعوام من التراجع. وتشمل إلغاء دعم سنوي للوقود بقيمة 10 مليارات دولار وتحرير سوق الصرف الأجنبي، ما أدى إلى تراجع قيمة النيرة بأكثر من 40 في المائة.
كما تقوم نيجيريا بمراجعة اتفاقياتها الثنائية مع بعض الدول لتعزيز الاستثمارات، ففي سبتمبر، دخلت في العديد من الاتفاقيات مع الهند، ما قد يؤدي إلى أن تقيم الشركات مصانع للسيارات والصلب في أكبر منتج للنفط في إفريقيا.
وقالت أوزوكا أنايت إن عددا من المستثمرين من الهند قد بدأوا في أن تكون التزاماتهم ملموسة.
يذكر أن ديون نيجيريا تزايدت خلال الأعوام الثمانية الماضية بنحو 8 أمثالها إلى أكثر من 110 مليارات دولار، واستهلكت خدمتها نحو 96 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة في العام الماضي.
