استنكرت قوى سودانية موقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، عدم قيام أي جهة نظامية بحماية المدنيين العزل من المجازر التي تجري في غرب دارفور.
الخرطوم: التغيير
أدانت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، تعرض المدنيين بمناطق مختلفة في ولاية غرب دارفور لانتهاكات وجرائم إبادة جماعية والتهجير القسري وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحملت جميع الأطراف المتحاربة مسؤولية المجازر والانتهاكات التي ترتكب ضد المواطنين السودانيين.
ومنذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش الدعم السريع منتصف ابريل الماضي، بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، وقعت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، خاصة في غرب دارفور التي سيطرت الدعم السريع على حامية الجيش فيها مؤخراً.
واتهمت قوى الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، في بيان صحفي، الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقوم في غرب دارفور عبر استهدافها وتصفيتها للمواطنين بشكل عرقي وإثني.
وأشارت إلى أن وحدة أردمتا التابعة لمحلية الجنينة لازالت تتعرض لهجوم ممنهج منذ الخميس الماضي، وتمارس فيها مليشيا الجنجويد تصفية واغتيالات عرقية وإثنية تستهدف الرموز المجتمعية والقيادات المحلية بشكل مباشر، بالإضافة لجرائم القتل والاغتصاب للنساء والأطفال والمدنيين، بجانب نهب وسرقة وحرق وتخريب الممتلكات.
وأضاف البيان أنه بالرغم من أن كل المجازر والانتهاكات ضد المدنيين العزل تجري أحداثها بالقرب من قيادة الجيش في غرب دارفور “لم تقم أي جهة نظامية بحماية المواطنين، أو الرد على هجمات ومجازر مليشيا الدعم السريع التي أصبحت تتمدد وتفرض سيطرتها على المزيد من الأراضي والمناطق داخل إقليم دارفور، في تواطؤ واضح وتخاذل لسلطة الأمر الواقع وفي مقدمتها قيادة الجيش، وتنازلها عن القيام بمهامها وواجباتها في حماية المواطنين والمدنيين”.
وجدد البيان مطالبة جميع القوى السياسية والثورية وقوى المجتمع الإقليمي والدولي على ضرورة تصنيف الجنجويد (الدعم السريع) مليشيا إرهابية تنتهك وتروع المدنيين.
وطالب بحلها ومحاسبة جميع قادتها ورموزها داخلياً وخارجياً، وعدم الإعتراف بأي تشكيل مليشيوي أو شرعنته “عكس ما يحدث الآن في منبر جدة الذي يشرعن مليشيا الجنجويد ويوفر لها غطاء سياسي ودعم دولي جديد”- حسب البيان.
