سجل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرع الفقيه بن صالح، ما وصفه ب”استمرار بقايا فلول الفساد واستماتتها في محاولة الفوز بمنصب الرئيس كمصدر للاغتناء بجميع الطرق غير المشروعة (شراء الذمم، استمالة المستشارين، الضغط عليهم، تهديد المستشارين ومحيطهم لإجبارهم على التصويت لمجموعة الفساد عنوة).
وجاء ذلك على خلفية مجريات عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح، خلفا لمحمد مبديع المتهم في قضايا الفساد المالي، حيث وقف الحزب على ما اعتبره “عدة اختلالات وخروقات شابت هذه العملية”،
وسجل المصدر في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه “الاصطفاف الواضح للسلطة المحلية والإقليمية مع رموز الفساد من خلال إعطاء كتلة الفساد جميع الفرص، بإغماض العين على ممارساتها الترهيبية، ومساومتها ذمة المستشارين، والتدخل اللامشروع من أجل كسب عدد من الأصوات في محاولة للتمكن من تبوأ رئاسة المجلس الجماعي، وذلك بتأجيل قسري لجلسة انتخاب الرئيس ونوابه دون سند قانوني”.
من جهة أخرى أكد الحزب، أنه “لازال وفيا لمبدأ التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين بالمدينة خدمة للصالح العام، وأنه لن يكون إلا وفيا لساكنة المنطقة وآمالها بالتنمية والديمقراطية المحلية الحقيقية والحسم مع رموز الفساد”.
