حدد نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لإدارة الأموال المحجوزة والمجمدة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما فيها جرائم الفساد، حيث تستحق الهيئة من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها نسبة لا تتجاوز 20% من صافي عائد استثمار الأموال المشمولة في النظام لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها. وفي حالة مصادرة الأموال، فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها، وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد.
وستشرف على النظام، بالإضافة للهيئة، لجنة من 9 جهات حكومية أخرى، تتضمن ممثلا من: وزارة الداخلية، والبنك السعودي المركزي، والنيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة لهيئة السوق المالية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ألا تقل مرتبة ممثلي أعضاء اللجنة عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها.
طرق إدارة الأموال
وأعطى النظام الهيئة الحق في إدارة تلك الأموال وتنميتها من خلال وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التي تدخل في اختصاص الهيئة، والتعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الهيئة، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بقرار من المجلس.
تحويل الأموال للهيئة
وأشار النظام إلى أنه على الجهات والمحاكم المختصة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك جرائم الفساد، أن تخطر الهيئة كتابيا على الفور بالأموال التي يتعين أن تديرها الهيئة بموجب النظام، وموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها بموجب النظام. كما يحق للهيئة التعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة المتخصصة بإدارة الأموال محل هذا النظام نيابة عنها، على أن تكون الجهات الاعتبارية الخاصة مملوكة من قِبل أشخاص سعوديين.
محظورات عمل الهيئة
وشدد النظام على أنه يحظر على موظفي الهيئة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة عند مباشرة أعمالهم قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استغلال الأموال المعهودة إليهم بإدارتها لمصلحتهم، وأن يبرموا لأنفسهم أو لمصلحتهم أو لمصلحة زوجاتهم أو أولادهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطهم به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلا له.
دور الهيئة
ولفت النظام إلى أن دور الهيئة ينتهي بإدارة الأموال المعهودة إليها حتى رفع التجميد عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة، أو رفع الحجز التحفظي عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة، حيث تعيد الهيئة بعد ذلك الأموال لملاكها بعد استكمال ما يقتضيه تسليمها من إجراءات وأعمال قانونية ونظامية ومالية، على ألا يقل ذلك عن 60 يوما.
اللجنة المعنية بنظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال:
- الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
- ممثل من وزارة الداخلية
- البنك السعودي المركزي
- النيابة العامة
- هيئة مكافحة الفساد
- اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
- هيئة السوق المالية
- وزارة العدل
- وزارة التجارة
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وستشرف على النظام، بالإضافة للهيئة، لجنة من 9 جهات حكومية أخرى، تتضمن ممثلا من: وزارة الداخلية، والبنك السعودي المركزي، والنيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة لهيئة السوق المالية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ألا تقل مرتبة ممثلي أعضاء اللجنة عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها.
طرق إدارة الأموال
وأعطى النظام الهيئة الحق في إدارة تلك الأموال وتنميتها من خلال وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التي تدخل في اختصاص الهيئة، والتعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الهيئة، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بقرار من المجلس.
تحويل الأموال للهيئة
وأشار النظام إلى أنه على الجهات والمحاكم المختصة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك جرائم الفساد، أن تخطر الهيئة كتابيا على الفور بالأموال التي يتعين أن تديرها الهيئة بموجب النظام، وموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها بموجب النظام. كما يحق للهيئة التعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة المتخصصة بإدارة الأموال محل هذا النظام نيابة عنها، على أن تكون الجهات الاعتبارية الخاصة مملوكة من قِبل أشخاص سعوديين.
محظورات عمل الهيئة
وشدد النظام على أنه يحظر على موظفي الهيئة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة عند مباشرة أعمالهم قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استغلال الأموال المعهودة إليهم بإدارتها لمصلحتهم، وأن يبرموا لأنفسهم أو لمصلحتهم أو لمصلحة زوجاتهم أو أولادهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطهم به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلا له.
دور الهيئة
ولفت النظام إلى أن دور الهيئة ينتهي بإدارة الأموال المعهودة إليها حتى رفع التجميد عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة، أو رفع الحجز التحفظي عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة، حيث تعيد الهيئة بعد ذلك الأموال لملاكها بعد استكمال ما يقتضيه تسليمها من إجراءات وأعمال قانونية ونظامية ومالية، على ألا يقل ذلك عن 60 يوما.
اللجنة المعنية بنظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال:
- الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
- ممثل من وزارة الداخلية
- البنك السعودي المركزي
- النيابة العامة
- هيئة مكافحة الفساد
- اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
- هيئة السوق المالية
- وزارة العدل
- وزارة التجارة
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
